وعدت الدول المانحة خلال المؤتمر الدولي الذي أقيم في العاصمة الإسبانية(مدريد) بتقديم مبلغ 33 بليون دولار على شكل معونات وقروض طوال السنوات الأربعة القادمة للمساعدة في إعادة بناء العراق.

وقال وزير الاقتصاد الأسباني رودريجو راتو أن المبلغ المقدم في مؤتمر مدريد – والذي حضره مندوبين عن أكثر من 70 دولة عالمية- يساوي ضعف الدخل القومي العراقي السنوي، وهو ما قد يساهم في دعم إعادة إعمار العراق بشكل جيد.
واختتمت مدريد المؤتمر الدولي بعد يومه الثاني والأخير أمس الجمعة, بأكثر من المتوقع واقل من المطلوب. اذ تعهدت حكومات ومؤسسات دولية بتقديم نحو 33 مليار دولار على شكل مساعدات وقروض فيما المطلوب 56 ملياراً وفق الولايات المتحدة والبنك الدولي. ورغم ذلك اعتبر وزيرا الخارجية والخزانة الأمريكية أنه شكل "نجاحاً هائلاً".

وأعلن رودريغو راتو في ختام المؤتمر أن مجموع المساهمات بلغ 33 مليار دولار من اجل إعادة اعمار العراق. وقال راتو في خطابه أن "نتيجة المؤتمر هي مجموع من المبالغ المالية يبلغ 33 مليار دولار, تضاف إليها المساعدات العينية وقروض التصدير والمساعدات التقنية التي ليست مدرجة ضمن هذا المجموع". واعتبر راتو أن "المؤتمر استفاد من تجاوب كبير من وجهة النظر المالية", من دون أن يوضح تفاصيل المبالغ التي أدت إلى هذا المجموع.

وقال ماريك بيلكا المسؤول عن عملية جمع المساهمات من ناحيته أن 25 ملياراً من اصل الـ33 تأتي في صورة "منح" إذا وافقت الحكومة الأميركية أن تكون مساهمتها كلها منحة الأمر الذي أكده مصدر أميركي لكنه أشار إلى أن المساهمة الأميركية بلغت 3.20 مليار دولار.

وفيما بقيت الولايات المتحدة في صدارة المساهمين بـ20 مليار دولار, رفعت اليابان تعهدها من 1.5 مليار إلى 5 مليارات. أما على صعيد الدول العربية فيبدو أن الضغوط التي تعرضت لها لرفع قيمة مساهماتها لم تأت بالمطلوب, إذ تعهدت السعودية بمليار دولار حتى العام 2007 متحدثة من ناحية ثانية, وبشكل مفاجئ عن إمكانية بحثها لخفض الدين المستحق لها على بغداد.

كما تعهدت الكويت بـ1.5 مليار دولار قائلة أنه تم بالفعل إنفاق مليار منها. وعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم مبلغ 225 مليون دولار.
وأعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي انهما قد يقدمان ما يصل إلى 5.9 مليارات دولار على شكل قروض على مدى يتراوح بين 3 و5 سنوات وبفوائد مخفضة. وعرضت إيران تقديم تسهيلات ائتمانية بـ300 مليون دولار واتفاق مبادلة نفط مع العراق يصل إلى 350 ألف برميل يومياً. فيما قالت روسيا أن شركاتها مستعدة لاستثمار 4 مليارات دولار في الاقتصاد العراقي لا سيما في مجال النفط.

إلى ذلك جددت دول أخرى ما سبق أن أعلنته في السابق من مساهمات, فالاتحاد الأوروبي سيقدم 826 مليون دولار. وهناك إسهامات افرادية لدول أوروبية أعضاء في الاتحاد مثل بريطانيا وإيطاليا وأسبانيا. إضافة إلى دول أخرى متفرقة مثل كندا. وفي حين تمسكت فرنسا وألمانيا بعدم المساهمة بمبالغ إضافية خارج ما تعهد به الاتحاد الأوروبي.
وقالت فرنسا خلال المؤتمر أنها مستعدة للنظر في شطب جزء مما يدين به العراق لها, بينما رفضت اليابان دعوات مماثلة قائلة أن الأمر يشكل علامة غير مشجعة للمستثمرين.

وكان وزير الخزانة الأميركي جون سنو قد طالب في كلمة له أمام المؤتمر أمس بضرورة معالجة مسألة الديون العراقية كي لا تكون "عقبة أمام ازدحام العراق مستقبلاً". وتقدر قيمة الديون العراقية بـ120 مليار دولار, ولم تدرج المسألة على برنامج مؤتمر مدريد.

واللافت للنظر أن معظم المساهمات ستمر عبر صندوق المانحين المتعدد الأطراف الذي أنشئ خلال المؤتمر ويخضع لادارة البنك الدولي والأمم المتحدة, ما عدا ما تعهدت به الولايات المتحدة إذ سيذهب إلى "صندوق تنمية العراق" الذي تتولى الإدارة المدنية للاحتلال الإشراف عليه.!!!