أكدت مصادر إعلامية اليوم أن بعض مسلمي كندا سيتمكنون قريباً من تطبيق الشريعة الإسلامية في النزاعات المدنية وسط المجتمع العلماني الكندي، مما يثير قلقا حول مدى تطبيقها.
وأشارت المصادر الإعلامية إلى تشكل المعهد الإسلامي للعدالة المدنية في أكتوبر الماضي، والذي ينوي التحكيم في النزاعات العائلية والتجارية بين المسلمين ابتداء من العام المقبل، بتطبيق الاحكام الإسلامية في الاحوال الشخصية في اونتاريو, وسيمتد تطبيقه إلى كل كندا, مضيفة أن هذه الخطوة تثير استغرابا في كندا العلمانية.
وبينما يصر زعماء مسلمون على أن قرارات المجلس ملزمة فقط إذا وافقت كل الأطراف على التحكيم، يقول منتقدون أن البعض قد يتعرض لضغوط للأخذ بها.
وقال عبد الرحيم خان، أحد مؤسسي المعهد أن اسم المعهد الاصلي هو "المعهد الإسلامي للعدالة المدنية", وأضاف: "لا يجب حدوث أي قلق, الشريعة الإسلامية تطبق في شتى أرجاء العالم، وان كانت كندا غريبة بعض الشيء ولا نفهم لماذا".
وذكر خان أن المعهد سيساعد على التقليل من تراكم القضايا في المحاكم ولن ينظر في الجرائم, ونشرت خطط المعهد على الصفحات الأولى للصحف الكندية، وان أثارت استغراب مسلمين يقولون انهم بالفعل يطبقون الشريعة في الطلاق ونزاعات أخرى.
يذكر أن اونتاريو واقاليم كندية اخرى، تسمح بتطبيق الشريعة الإسلامية في نزاعات مدنية بين السكان المسلمين.
وقال اد مورغان استاذ القانون في جامعة تورونتو «أنه امر عادي جدا في بلاد متعددة الثقافات, أنه اسلوب مشروع منح الجاليات الدينية بعض الاستقلال الذاتي في إطار قانوننا, ويمكن أن يتعايش الاثنان معا لان محاكمنا لها القول الفصل".
