اتسعت دائرة السجال في شأن الحجاب من فرنسا إلى بلجيكا، حيث قدم اثنان من نواب الغالبية، وهما: الاشتراكية أن ماري ليزان، والليبرالي الان ديتكس الناطقين الفرنسية، اقتراحاً لحظر الرموز الدينية الظاهرة في المدارس!!

ورأت ليزان أنه من الملح سن قانون في هذا الشأن باسم المساواة بين الرجل والمرأة (...)، ولدعم معركة المرأة في بلجيكا.!!

في المقابل دعا حزب "المواطنة والرخاء" الإسلامي في بروكسل مسلمي بلجيكا إلى المشاركة اليوم السبت في تظاهرة باريس احتجاجاً على مشروع القانون الفرنسي الخاص بمنع الرموز الدينية في المدارس.
وينتظر أن يشارك نحو مائة من مسلمي بلجيكا في التظاهرة.

وقال رشيد زقزاوي أحد مسؤولي الحزب: "نريد التنديد بالمساس بالحريات الأساسية، وتأكيد تضامننا مع مواطناتنا الأوروبيات"، معلناً عن تظاهرة في بروكسيل خلال الأسابيع المقبلة ضد اقتراح النائبين ليزان وديتكس.
وأصدرت نحو 15 جمعية إسلامية بياناً جاء فيه أن "حظر الحجاب في المدارس وفي المستشفيات والإدارات يعادل حرمان المواطن المسلم التمتع بحقوقه المدنية".

ويكتسب السجال في مسألة الحجاب أهمية متزايدة مع اقتراب موعد الانتخابات الإقليمية في يونيو المقبل ، ففي حين أيد وزير الداخلية الليبرالي الفلمنكي باتريك ديوايل سن قانون يحظر الحجاب والرموز الدينية الظاهرة في المدارس والإدارات، اعترضت وزيرة الوظيفة العامة والاستيعاب الاجتماعي ماري أرينا على حظر الحجاب منددة "بالأقوال المتشددة العدوانية" لأنصار القانون.

يذكر أنه على رغم عدم وجود أي قانون في بلجيكا يحظر الحجاب في المدارس، فإنه يحق لمديري المؤسسات التعليمية العامة إدراج مثل هذا الحظر في قوانينها الداخلية، وهو ما قررته إدارة مدرسة "اتينيه روايال" في بروكسيل التي تضم عدداً كبيراً من أبناء المهاجرين مع بدء السنة الدراسية.
وقال (مدير المدرسة) فرنسيس لي: "لقد عدلنا نظامنا الداخلي لحظر الحجاب في المدرسة؛ لأن الوضع لم يعد يحتمل (...) بعض التلميذات تركن المدرسة بعد ذلك، لكننا تمكنا من كسر عزلتنا".

وأعرب مدرّس اللغة الفرنسية في المدرسة (وهو مغربي الأصل) عن ثقته إذا عمّم حظر الحجاب بقانون، بأن معظم الفتيات سيتقيدن به؛ لأنهن لن يخاطرن بمستقبلهن من أجله، كما لا ينبغي تضخيم تأثير الإسلاميين" !!!