لم يتأخر الاتحاد الأوروبي عن اللحاق بموقف الإدارة الأمريكية المتصهينة في رفض عرض قضية جدار الفصل العنصري الذي تقيمه قوات الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة على محكمة العدل الدولية.
و قدمت قوات الاحتلال أمس الجمعة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لائحة الدفاع الصهيونية الخاصة بجدار الفصل العنصري، علما أن يوم الجمعة، هو اليوم الأخير لتقديم لتقديم البيانات والتصريحات وكافة الوثائق المتعلقة بالملف المقرر أن تبدأ مناقشته في الثالث والعشرين من الشهر المقبل (شباط)، بناء على قرار الأمم المتحدة.
وأوضح الناطق بلسان الخارجية الصهيونية، أن المذكرة الرسمية التي قدمتها قوات الاحتلال للمحكمة الدولية تقول فيها إن المحكمة لا تملك الاختصاص في النظر في تلك القضية و توضح موقف الدولة العبرية الرافض لإجراء مداولات بخصوص الجدار في المحكمة الدولية التي حسب المذكرة " ليست مؤهلة لذلك كون قضية الجدار سياسية...!
ومعروف أنه على الرغم من افتقاد القانون الدولي لجبرية تنفيذ القرارات والأحكام على عكس القانون المدني أو الجنائي، إلا أن الحكم، إذا ما جاء ضد وجهة النظر الصهيونية فإنه سوف يسبب لها إحراجاً دبلوماسيا ودولياً.
و يشار إلى أن أكثر من 30 دولة ومنظمة قدمت بيانات مشفوعة بالقسم إلى هيئة المحكمة، تطلب فيها اعتبارها طرفا في الملف، أو تعترض على مناقشته في محكمة العدل الدولية.
ومن الدول والتنظيمات التي قدمت وثائقها إلى المحكمة، كانت جامعة الدول العربية، ومنظمة الدول الإسلامية ومصر والأردن وسوريا ولبنان والمغرب والسعودية وإندونيسيا وماليزيا.
أما الدول التي عارضت مناقشة الملف في المحكمة الدولية، فتتصدرها، حسب الخارجية الصهيونية : الاتحاد الأوروبي الذي تقدم مساء يوم أمس، بمذكرة موحدة للمحكمة الدولية والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وألمانيا واستراليا وإيطاليا وجنوب إفريقيا والسنغال والكاميرون....
وتقول مصادر دبلوماسية إن مواقف أكثرية الدول المعارضة للنظر بملف الجدار في المحكمة الدولية لا تعني أنها موافقة على بناء جدار الفصل بل يأتي من التخوف أن يشكل - نظر المحكمة في تلك القضية بناء على دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة - سابقة قانونية ستفتح الباب في المستقبل للنظر في قضايا خلافية حساسة. ومن تلك القضايا موضوع مدى مشروعية الحرب ضد العراق أو الوضع في الشيشان في روسيا الفيدرالية.... .