قال مسؤولون كبار بإدارة الرئيس الأميركي جورج بوش إن الرئيس سيعلن هذا الأسبوع تشكيل لجنة مستقلة تحقق في معلومات المخابرات التي استخدمت في تبرير الحرب على العراق.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية الذي طلب عدم نشر اسمه إن الرئيس يريد مراجعة عريضة مستقلة يشارك فيها الحزبان الجمهوري والديمقراطي لمعلومات المخابرات ولاسيما التي تتعلق بأسلحة الدمار الشامل وجهود مكافحة الانتشار.
ويتعرض بوش الذي كان يعارض في السابق تشكيل مثل هذه اللجنة لضغوط قوية من جمهوريين وديمقراطيين في الكونغرس ليوافق على إجراء تحقيق مستقل في معلومات المخابرات التي قالت إن العراق لديه أسلحة كيماوية وبيولوجية بينما لم يعثر على أي من هذه الأسلحة حتى الآن.
ويتوقع أن يحدد للجنة إطار زمني في العام القادم لترفع تقريرها بدلا من هذا العام حتى لا تصبح نتائج التحقيق قضية في حملة انتخابات الرئاسة بينما يحاول منافسو الرئيس الديمقراطيون إحراج جهوده للفوز بفترة ثانية عن مسارها. لكن السيناتور الديمقراطي ديفد روكفلر، عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ قال إن التحقيق يجب ألا يؤجل إلى ما بعد الانتخابات.
من جهته قال ديفد كاي رئيس الفريق الأميركي للبحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة إن أخطاء شابت معلومات المخابرات الأميركية في العراق قبل الحرب هي التي أدت إلى التشكك في سياسة الرئيس بوش بتوجيه ضربة وقائية ضد دول يعتبرها تمثل تهديدا للولايات المتحدة.
وقال كاي لشبكة تلفزيون فوكس نيوز الإخبارية الأميركية أمس الأحد "إذا لم يكن لديك معلومات مخابرات جيدة ودقيقة يعتد بها لدى الشعب الأميركي ولدى الآخرين في الخارج فإنه من المؤكد لا يمكنك انتهاج سياسة الضربة الوقائية".
وأضاف كاي أن التحقيق ليس مهما لأميركا فقط وإنما لمصداقيتها كقوة عالمية في علاقاتها مع حلفائها. موضحا "عندما نرتكب أخطاء يجب أن يرانا الآخرون ونحن نسعى إلى فهم السبب وراء الوقوع في الأخطاء حتى يفهموا في الأزمة الأمنية المقبلة مع إيران وسوريا لماذا نشعر بالقلق".
