أعلنت محكمة العدل الدولية أمس في بيان لها أن المحكمة رفضت طلبا إسرائيليا لمنع القاضي المصري نبيل العربي من المشاركة في إجراء نظر المحكمة في العواقب القانونية المترتبة على بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية. وأوضحت المحكمة في بيانها أنها «قررت بغالبية 13 صوتا مقابل صوت واحد بأن بعض العناصر الموجهة إليها عبر رسائل الحكومة الإسرائيلية ليس من شاأنها منع القاضي العربي من المشاركة».
وقد تسلمت محكمة العدل الدولية ملفات من 44 دولة حول الجدار الفاصل بينها إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا وعدد من الدول الاوروبية وكذلك الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية ومنظمة الدول الاسلامية. وقالت محكمة العدل الدولية أمس: إن النصوص التي تسلمتها لا تزال «سرية» في هذه المرحلة.