عبرت هيئة استشارية أميركية شبه رسمية مساء الثلاثاء عن معارضتها لمشروع القانون الفرنسي الذي ينص على منع الرموز الدينية في المدارس معتبرة أنه ينتهك الاتفاقية العالمية حول حرية الدين والفكر. وعبرت اللجنة الاميركية حول الحرية الدينية في العالم في بيان عن قلقها لهذا المشروع.
وقال مايكل يونغ رئيس هذه الهيئة المكلفة تقديم النصح للحكومة الأميركية والكونغرس: إن هذه القيود إذا طبقت يمكن أن تنتهك الالتزامات الدولية لفرنسا وخصوصا المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنص على حق كل فرد في حرية التعبير عن ديانته أو معتقداته.
وأضاف أن المسائل المرتبطة باستيعاب المهاجرين يجب أن تعالج بشكل مباشر وليس بطريقة غير ملائمة عبر الحد من حرية التفكير والمعتقد والديانة. وطلبت اللجنة من الإدارة الأميركية التدخل لدى باريس لتقوم بإعادة النظر في الالتزامات الدولية لفرنسا.
