سعى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أمس إلى التهرب من مسؤولية حكومته عن قرار المشاركة في الحرب ضد العراق، بفتح تحقيق يقتصر على دقة المعلومات التي قدمتها أجهزة المخابرات بشأن برامج العراق المزعومة لإنتاج أسلحة دمار شامل.
وأصر بلير الذي أعلن قراره بفتح التحقيق أمام لجنة برلمانية في مجلس العموم أمس على أن غزو العراق كان العمل الصحيح مهما كانت نتائج التحقيق، مما أدى إلى تكريس الشكوك في أن يؤدي التحقيق الجديد إلى كشف الحقيقة حول ظروف وأسباب اتخاذ الحكومة قرار الحرب.
وقرر حزب الأحرار الديمقراطيين البريطاني المعارض مقاطعة التحقيق احتجاجا على عدم شموله السياسيين الذين تلقوا المعلومات الاستخبارية حول العراق، ومن ثم قرار شن الحرب، وهو ما يطالب به الرأي العام البريطاني.
وأصر بلير أمام اللجنة البرلمانية على أن التحقيق الجديد لن يعيد البحث في قضايا تم حسمها في تحقيق اللورد هاتون مثل تدخل الحكومة لتضخيم ملف الأدلة ضد العراق.
وكان تقرير هاتون برأ بلير وحكومته من إدخال معلومات غير صحيحة في ملف الأدلة ضد العراق إلا انه أشار إلى أن بلير ربما أحدث بدون قصد تأثيرا على جون سكارليت رئيس لجنة الاستخبارات المشتركة لتقديم المعلومات الاستخبارية التي تدعم موقف الحكومة السياسي .
واحتج سياسيون معارضون للحكومة على عزم بلير تحميل مسؤولية القرار بشن الحرب للمخابرات، وقال روبن كوك الوزير العمالي السابق: إن القرار بشن الحرب قرار سياسي، ولا يمكن أن تتحمل أجهزة المخابرات مسؤوليته: سيكون ذلك أمرًا مشينًا.
وكان بلير أبلغ اللجنة البرلمانية: أعتقد أنه من الصواب أن نبحث في دقة المعلومات الاستخبارية التي تلقيناها، ولا نحتاج من وجهة نظري التحقيق في القرار السياسي للذهاب للحرب .
وأوضح وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أمس أن لجنة التحقيق البريطانية التي ستكلف التدقيق في معلومات أجهزة الاستخبارات قبل شن الحرب على العراق ستنظر بصورة خاصة في ملف أسلحة الدمار الشامل التي اتهم هذا البلد بحيازتها.
