استجوبت الشرطة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون يوم الخميس فيما يتصل بفضيحة رشى قد تؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية إليه وتثير أزمة سياسية تزيد من صعوبة مساعي إحلال السلام بالشرق الأوسط.
وكان رجل أعمال من أصدقاء شارون قد اتهم الشهر الماضي بمحاولة رشوة شارون في التسعينات. وقال ممثلو الادعاء: إنهم سيقررون خلال أشهر ما إذا كانوا سيوجهون اتهاما لرئيس الوزراء أيضا وهي خطوة يرى كثير من المحللين أنها ستضطره إلى التنحي عن منصبه.
ويرى البعض أن إعلان شارون المفاجئ هذا الأسبوع عن خطة لإخلاء مستوطنات في قطاع غزة ربما كانت تهدف لتحويل الانتباه عن الفضيحة وهو ما نفاه شارون. وقال معلقون إن القضية قد تضعف مركز شارون في أي محادثات مع الفلسطينيين.
وقال ممثلو الادعاء: إن رجل الأعمال ديفيد أبل ألحق جلعاد نجل شارون بالعمل عام 1999 ودفع له أموالا طائلة ليقنع والده الذي كان وزيرا للخارجية آنذاك بتعزيز صفقات عقارية منها منتجع على جزيرة يونانية لم ينفذ.
ولم يشر قرار الاتهام الموجه إلى أبل الذي نفى الاتهامات إلى أي دليل على أن شارون قبل تقديم خدمات سياسية في المقابل.
واستجوبت الشرطة رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقر إقامته الرسمي في القدس وإن كان معظم المحللين لا يتوقعون تطورا مفاجئا في القضية. وكان محققون من الشرطة قد استجوبوا شارون من قبل في أكتوبر تشرين الأول.
ورفض شارون (75 عاما) زعيم حزب ليكود اليميني مطالب المعارضة بالاستقالة بسبب الفضيحة وتعهد بأن يبقى في منصبه حتى الانتخابات القادمة المقررة عام 2007 على الأقل. ونفى شارون ارتكاب أي مخالفات.
وقال شارون يوم الأربعاء إنه مستعد لإجراء استفتاء قبل تنفيذ خطته لإخلاء 17 جيبا من 21 جيبا استيطانيا بقطاع غزة حيث يعيش 7500 مستوطن يهودي وسط 1.3 مليون فلسطيني.