أنهت الشرطة الإسرائيلية استجوابها لرئيس الوزراء أرييل شارون بشأن علاقته بفضيحتين ماليتين أبرزهما ما بات يعرف بصفقة الجزيرة اليونانية, دون أن تقدم أي تصريحات عن نتائج الجلسة التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات.

ومن المتوقع أن يقرر المستشار القانوني الجديد مناحيم مازوس في غضون شهر ما إذا كان سيتم تقديم لائحة اتهام ضد شارون. وإذا ما وجهت هذه اللائحة بالفعل فلن يكون أمام شارون سوى التنحي والدعوة إلى تشكيل حكومة جديدة.

وأجرى التحقيق الثاني مع شارون أربعة من رجال الشرطة الإسرائيلية, في مقر إقامته في القدس الغربية. وكان شارون خضع لجلسة مماثلة دامت أكثر من عشر ساعات في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويكتسب الاستجواب الثاني أهميته من توجيه الادعاء تهمة رجل الأعمال الإسرائيلي ديفد أبل في 21 يناير/ كانون الثاني دفع رشى لشارون بواسطة نجله غلعاد.

وقال ممثلو الادعاء: إن أبل دفع أموالا طائلة إلى غلعاد لقاء إقناع والده الذي كان وزيرا للخارجية آنذاك بتمرير صفقات عقارية، منها بناء منتجع على جزيرة يونانية لم ينفذ. ولم يشر بيان الاتهام الموجه إلى أبل الذي نفى التهم المنسوبة إليه, إلى أي دليل على أن شارون قدم لأبل خدمات في المقابل.
ويعتقد أن رجل الأعمال اقترح في مرحلة أولى دفع ثلاثة ملايين دولار إلى غلعاد لقاء نصائح. ولم يدفع المبلغ في النهاية غير أن أبل أكد لشارون في حديث مسجل أن غلعاد "سيكسب مبالغ مالية كبيرة" من العقد الذي يفاوض بشأنه.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه يشتبه في أن يكون شارون قد أمن لأبل اتصالات بمسؤولين يونانيين وتدخل للموافقة على صفقات عقارية أخرى داخل إسرائيل. ونفى أبل كل هذه الاتهامات في مقابلة بثتها الشبكة الثانية الخاصة في التلفزيون الإسرائيلي مساء الأربعاء ودافع عن شارون.

كما أن شارون متورط في قضية قرض بقيمة 1.5 مليون دولار حصل عليه من رجل الأعمال الجنوب أفريقي سيريل كيرن. ويعتقد أن هذا المبلغ استخدم لتمويل حملة شارون خلال الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود عام 1999.

ويؤيد عدد من كبار المسؤولين في وزارة العدل وبينهم المدعية العامة للدولة عدنة أربيل توجيه الاتهام لشارون.