انتقد الديمقراطيون اللجنة التي شكلها الرئيس جورج بوش للتحقيق في إخفاق الأجهزة الاستخباراتية خلال المدة السابقة للعدوان على العراق، علماً بأن الحجة الرئيسة التي استخدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا لغزو العراق في شهر مارس هي التهديد الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل العراقية، والذي أكدته أجهزتهم الاستخباراتية.

غير أنه لم يتم العثور على مثل هذه الأسلحة على الرغم من الجهود التي بذلتها لجنة التفتيش عن الأسلحة التي كان يرأسها ديفيد كاي قبل أن يقدم استقالته.

ومن المقرر أن تسلم اللجنة التي شكلها الرئيس الأمريكي تقريرها بحلول 31 مارس/ آذار 2005م، أي بعد مدة طويلة من انتهاء انتخابات الرئاسة الأمريكية.

غير أن أعضاء آخرين طالبوا بتعجيل رفع التقرير قبل حلول الانتخابات في نوفمبر القادم.

من جهة أخرى شككت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية الصادرة اليوم باستقلالية لجنة التحقيق القضائية الأميركية أيضاً من جهتها.

ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يرأس اللجنة عضوان أحدهما جمهوري والآخر ديمقراطي، كما ستتضمن العضو الجمهوري جون ماكين.
أما الرئيس الجمهوري فهو اليهودي لورانس سيلبرمان، وهو شخصية مثيرة للجدل حتى داخل الأوساط الأمريكية، فقد أصدر سليبرمان في عام 1998م حكماً مثيراً للجدل سمح بموجبه للمحقق الأميركى الخاص كينيث ستار بالحصول على شهادات عملاء سريين أميركيين ضمن إطار تحقيقاته في قضية متدربة البيت الأبيض مونيكا لوينسكى.