أعلن المتحدث باسم لجنة التحقيق حول هجمات 11 سبتمبر 2001 الفين فلزنبرغ أمس الجمعة أن اللجنة ستطلب رسميا من الرئيس الأميركي جورج بوش ونائبه ديك تشيني الإدلاء بشهادتهما.
وتأتي هذه الطلبات بسبب الكم الهائل من المعلومات التي أحيطت لها الإدارة الأمريكية حول احتمال تنفيذ هجمات ضد المصالح الأمريكية، دون اتخاذ أي إجراءات من قبل الإدارة.

وسوف ترسل اللجنة رسائل إلى بوش وتشيني "على الأرجح اعتبارا من الأسبوع المقبل" لدعوتهما للرد على أسئلتها.
وقال فلزنبرغ: "إننا نراجع شبكة الأوامر ونحن الآن بالتأكيد جاهزون لاستجواب المسؤولين الكبار في الإدارة".

وأضاف "في هذا الرسالة ستكرر اللجنة (ولكن هذه المرة) رسميا رغبتها في لقاء بوش وتشيني".
مشيراً إلى أن طاقم اللجنة حوالي خمسين شخصا يجري منذ بعض الوقت اتصالات مع البيت الأبيض ونيابة الرئاسة ولكن أيضا مع مكتبي الرئيس الأميركي السابق بيل كليتون ونائبه آل غور.

وترغب اللجنة أيضا في الاستماع إلى شهادتي كلينتون وغور والى مسؤولين آخرين في إدارة بوش أدلى الكثيرون منهم بشهاداتهم.
وكان توماس كين رئيس اللجنة المؤلفة من عشرة أعضاء وهو جمهوي كان حاكما لولاية نيويورك أعلن مطلع الأسبوع لصحيفة محلية في هذه الولاية أنه يرغب في الاستماع إلى بوش ومسؤولين آخرين في إدارته.

أما نائب رئيس اللجنة لي هاملتون وهو نائب ديموقراطي سابق عن انديانا فقد قال لصحيفة "نيويورك تايمز" الجمعة أنه من المهم التحدث إلى بوش وتشيني وكلينتون غور "في محاولة لتقييم الكم الهائل من المعلومات حول الهجمات التي وضعت تحت تصرف كبار المسؤولين في هاتين الإدارتين".
ورفض الفين فلزنبرغ إعطاء أي معلومات حول هوية الذين أدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة.

من جهته أعلن البيت الأبيض أمس الجمعة أن بوش وافق على عقد "لقاء خاص" مع أعضاء اللجنة لكنه اعتبر أن الإدلاء بشهادة حسب الأصول الواجبة سيكون "بدون جدوى".
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان في بيان أن رئيسي هذه اللجنة "طلبا مقابلة خاصة مع الرئيس كي يبحثا معه المعلومات المتعلقة بعمل اللجنة" موضحا أن "الرئيس وافق على هذا الطلب".

وأضاف أن الرجلين "تطرقا إلى إمكانية عقد جلسة علنية في وقت لاحق ولكن نعتقد أن الرئيس بإمكانه أن يقدم جميع المعلومات التي سيطلبانه خلال اللقاء الخاص وان أي شهادة إضافية ستكون بدون جدوى".