أعلن محمد البرادعي (مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية) أن مفتشيه لم يعثروا على أي برهان واضح على وجود بعد عسكري للبرنامج النووي في إيران، والذي تقول الولايات المتحدة إنه واجهة لتطوير قنبلة نووية.

وصرح البرادعي خلال اجتماع لبرلمانيي حلف شمال الأطلسي بالقول: " لم يتأكد بعد ما إذا كان البرنامج مخصصا للأغراض السلمية فقط أم أن له بعد عسكري". وأضاف " لم نر دليلا ملموسا على وجود برنامج عسكري ، لذلك فانه من السابق لأوانه إصدار حكم بهذا الشأن".

وقال البرادعي متحدثا بشكل عام عن مشكلة انتشار التكنولوجيا المرتبطة بالأسلحة: " إن الدول لابد أن تبذل مزيدا من الجهود لوقف انتشار المعرفة بكيفية تصنيع القنبلة الذرية والتكنولوجيا الخاصة بها".

ومن المتوقع أن تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تقرير يوضح مدى التقدم الذي أحرزته عمليات التفتيش الأخيرة في إيران.
وتحقق الأمم المتحدة مع إيران منذ أن أعلنت جماعة إيرانية معارضة خارج البلاد في أغسطس 2002 يعتقد وجود صلاة لها مع الاستخبارات الأمريكية؛ أن طهران تخفي منشأة ضخمة لتخصيب اليورانيوم ومواقع أخرى عن مفتشي الأمم المتحدة.

وذكر دبلوماسيون في مجلس وكالة الطاقة الذرية أن التقرير سيترك الكثير من القضايا المعلقة لان الإيرانيين عطلوا بعض عمليات التفتيش وأبدوا مماحكة بشرط الدخول لبعض المواقع العسكرية.
وتصر إيران الغنية بالنفط على أن برنامجها النووي مخصص لتوليد الكهرباء لأغراض سلمية فحسب.

وفي العام الماضي أقرت بإخفائها برنامج تخصيب اليورانيوم، الذي بدأت فيه خلال الحرب الإيرانية العراقية عن الوكالة لمدة 18 عاما.
وتخصيب اليورانيوم يعني تنقيته لاستخدامه كوقود في محطات الطاقة أو في تصنيع أسلحة ذرية.