أنت هنا

19 جمادى الأول 1425
لندن - وكالات

اعترف أخيراً (رئيس الوزراء البريطاني) توني بلير اليوم الثلاثاء أنه قد لا يتم العثور على أسلحة دمار شامل في العراق.
وقال أمام لجنة ضمت كبار أعضاء البرلمان: " نعرف أن العراق امتلك هذه الأسلحة، لكننا نعرف أننا لم نعثر عليها، على أني أقبل بأننا لم نعثر عليها وأننا قد لا نجدها".

وذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية الصادرة اليوم أن بلير يستعد لتقديم اعتذار جزئي بشأن الحرب على العراق (!!) بعد الانتقادات القوية التي وجهت للمعلومات الاستخباراتية البريطانية التي سبقت الحرب بشأن أسلحة الدمار الشامل، والتي تأكد عدم صحتها.
وكان كبار الوزراء في بريطانيا بدؤوا حملة منسقة لصرف اللوم الذي سيتضمنه تقرير اللورد بتلر حول الفشل التام في موضوع أسلحة العراق عن السياسيين وتوجيهه إلى الاستخبارات.

وقالت صحيفة "الديلي تلغراف" البريطانية: " إن هذه الاستراتيجية دليل على الهلع الكبير في داوننغ ستريت مما قد يحتويه التقرير" مشيرة إلى أن مايكل مايتس (العضو المحافظ في اللجنة التي تجري التحقيق أكد للصحيفة أن التقرير سيقدم أخباراً سيئة للحكومة. وأضافت أن تطبيق هذه الاستراتيجية بدأ عندما لمح بيتر هين (زعيم مجلس العموم) أمس إلى أن الجواسيس وليس السياسيين هم الذين يجب أن يتحملوا المسؤولية، وقال: يمكن الاعتراف بأن بعض الأخطاء قد ارتكبت وبعض الدروس قد تعلمت، ولكن لا يجب لوم السياسيين؛ لأنهم استلموا تقارير غير دقيقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن (وزير الدفاع البريطاني) جيف هون اعترف أيضاً بأن هناك بعض الأخطاء قد ارتكبت.

وتابعت الصحيفة قولها: " إن المقربين من التحقيق يعتقدون أن محاولة الحكومة لنشر فكرة أن السياسيين قد تصرفوا بناء على تقارير استخبارات خاطئة هي محاولة مكشوفة لتوسيع دائرة اللوم والتأثير على الرأي العام قبل صدور التقرير".
مؤكدة أن هناك الكثير مما يمكن أن يسبب الخوف لرئيس الوزراء البريطاني من شخص بخبرة اللورد بتلر في العمل الحكومي، والذي تولى مناصب هامة ومتعددة .

ويقال: " إنه شعر بالرعب من الطريقة غير الرسمية التي تعاملت بها الحكومة مع تقارير المخابرات وعدم وجود تسجيل أو ملاحظات مكتوبة لما دار في الاجتماعات التي كانت تتم بين أشخاص، مثل: اليستر كامبل (مدير الاتصالات السابق في مكتب بلير)، وجون سكارلت (رئيس اللجنة المشتركة لأجهزة المخابرات).

وأضافت الصحيفة أن مصدر قلق بلير ينبع من تركيز التحقيق بشدة على الكيفية التي تعامل بها السياسيون مع هذه المعلومات بعد أن دخلت حيز نفوذهم.