قضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، إن بناء "الفاصل الأمني" في الضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي، ويجب إزالته بحسب ما جاء في وثائق لقرار المحكمة تم تسريبها لوسائل الإعلام قبل إعلانه.

وقررت المحكمة بواقع 14 صوتاً مقابل صوت معارض، وهو للقاضي الأمريكي توماس بورغنتال ما يلي:
مطالبة إسرائيل بإنهاء الوضع غير القانوني للجدار وإزالته من كل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها، وتعويض المتضررين من بناء الجدار.
والطلب من كل الدول ألا تعترف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار، كما يدعو القرار الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى النظر في أي إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني للجدار

وأثناء قراءتها لقرارها الجمعة، قالت محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا: إنها تملك صلاحية البت بشرعية الفاصل، الذي تبنيه إسرائيل.

وقالت المحكمة: إن قضية إنشاء إسرائيل للجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة قدمت من طرف الجمعية العامة بتأييد عدد كبير من الأعضاء.
وقررت المحكمة أن سلطات الجمعية العامة للأمم المتحدة تطورت بشان ثابت طبقا للفقرة ال12 من ميثاق الأمم المتحدة، وقد طلبت مع محكمة العدل الدولية رأيا استشارياً، وهذا لا يتناقض مع صلاحيات المحكمة.
وأشارت إلى أن تقديم الطلب للحصول على رأي استشاري لم يتناقض مع قرار مجلس الأمن 337.

وقبيل نطق المحكمة بحكمها دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى إزالة الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وقال (المتحدث باسم المفوضية الأوروبية) جان كريستوف فيلوري: إن حكم محكمة العدل بشأن الجدار يؤكد -فيما يبدو- خرق إسرائيل للقانون الدولي.
من جانبه قال (رئيس الوزراء الفلسطيني) أحمد قريع: إن القرار سيوظف لزيادة الضغوط الدولية لوقف بناء الجدار.
ويعول الفلسطينيون على قرار المحكمة الدولية -وهي أعلى سلطة قضائية تابعة للأمم المتحدة- لفتح الطريق أمام فرض عقوبات محتملة على إسرائيل.

وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت جلسات استماع حول مدى قانونية الفاصل في بداية هذا العام، بعد أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق لمصلحة قرار يقضي بأخذ رأي المحكمة الدولية في الخلاف، فيما اعتبرت إسرائيل أن المحكمة ليست مختصة بالنظر في القضية.
وفي شهادته أمام المحكمة، أعلن (المراقب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة) ناصر القدوة "أن الجدار لا يتصل بالأمن، بل يكرس الاحتلال، ويقتطع بالقوة مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية."