في تطور دولي حول قضية جدار الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، قررت مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة، طلب اجتماع الجمعية العمومية لتطبيق رأي محكمة العدل الدولية، والقاضي بعدم شرعية الجدار.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت رأياً قضائياً أثبت عدم شرعية بناء الجدار العنصري الفاصل في فلسطين المحتلة.
وقال مندوب جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة يحيى المحمصاني: " إنّه ستتم الآن دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد يوم الاثنين المقبل".
وسيطلب الفلسطينيون الأسبوع القادم من الجمعية العامة إصدار قرار غير ملزم يعضد قرار محكمة العدل الدولية ضد الفاصل،
كما سيعرض الفلسطينيون لاحقاً الأمر على مجلس الأمن، حيث مارست الولايات المتحدة في العام الماضي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار كان يسعى لمنع إسرائيل من مد الحاجز الأمني داخل الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.
وقال مندوبو الدول العربية: " إنه يتوقع أن يؤكد قرار الجمعية العامة مجدداً قرار محكمة العدل الدولية، وأن يطلب من كوفي عنان (الأمين العام للأمم المتحدة) أن يرفع تقريراً بشان تنفيذ إسرائيل لقرار المحكمة".
وفي نيويورك، قال (مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة) دان غيلارمان: " إنه لا يتوقع فرض عقوبات من الأمم المتحدة بسبب قرار محكمة العدل الدولية".
وقال المندوب الإسرائيلي: "لا أظنها ستلجأ لذلك، إنه رأي استشاري بالمسألة وهو غير ملزم، لذلك فإن مسألة أن تلتزم دولة به أو لا ، لا يعني ذلك أن يؤدي إلى فرض عقوبات."
يذكر أن الولايات المتحدة تقف بكل ثقلها الدولي إلى جانب جميع السياسات الإسرائيلية، بما فيها بناء الجدار العنصري، حيث امتنع عضو محكمة العدل الدولية الأمريكي الجنسية، عن تأييد قرار المحكمة الذي اتخذ بالإجماع عدا صوته.
