يصوت مجلس الأمن اليوم الجمعة على مشروع قرار أميركي-بريطاني للضغط على الحكومة السودانية ويلمح إلى عقوبات على السودان .

ونقلت رويترز أنه من المتوقع ان يوافق مجلس الامن اليوم على مشروع قرار ضد السودان اذا لم يكبح جماح
ميليشيا من أصل عربي تلقى عليها مسؤولية عمليات قتل واغتصاب واسعة النطاق في دارفور- على حد قولهم -

وينص المشروع على : "اعتزام المجلس النظر في مزيد من التدابير في حال عدم وفاء حكومة السودان بتعهداتها بعد 30 يوما من تبني القرار"

وتشمل هذه التدابير "وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".

وكانت الولايات المتحدة قد أدخلت أمس تعديلا على مسودة القرار الذي تقدمت به للأمم المتحدة حول الأوضاع في دارفور، بعد أن حذفت الإشارة المباشرة إلى التهديد بفرض عقوبات على الحكومة السودانية إذا فشلت في إنهاء أعمال العنف في الإقليم, وقدمت مع بريطانيا مشروع قرار معدل رسميا إلى المجلس أمس.

وقال المندوب الجزائري العضو العربي الوحيد في المجلس عبد الله بعلي "نحن أكثر ارتياحا للنص المعدل", لكنه اعترف بأن "الخطر قائم إذا لم تمتثل الحكومة السودانية".

من ناحية أخرى قال كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة الموجود في غانا للقاء مع زعماء افارقة عن ساحل العاج انه تلقى تقارير جديدة عن حدوث عمليات اغتصاب وهجمات جديدة فى دارفور .

وكان مسئولون سودانيون قد صرحوا بأن هناك حملة بريطانية أمريكية للتدخل فى السودان تتخذ أحداث دارفور ذريعة لها , كما صرح وزير الخارجية السودانى بأن السودان سيكون هو التحدى الثالث للأمة الإسلامية .

هذا وتقوم وسائل الإعلام الغربية بحملة ضد الحكومة السودانية بدعوى تقصيرها فى التصدى لأحداث دارفور , وأعلنت الحكومة السودانية أمس أنها ربما تقاضى وسائل إعلام غربية منها البىبىسى لنشرها وقائع مزيفة عن دارفور- على حد قول المسئول السودانى - بحسب رويترز .