نقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن عضواً جمهورياً بارزاً في مجلس الشيوخ الأمريكي قد اقترح إجراء مراجعة شاملة لأجهزة الاستخبارات الأمريكية، وإنشاء هيئة قومية للاستخبارات، وتفكيك وكالة الاستخبارات المركزية.
وقال السيناتور بات روبرتس: إنه يضغط من أجل سن قانون لحماية الأمن الوطني يستند إلى النتائج التي خلصت إليها لجنة التحقيق في هجمات 11 من سبتمبر/أيلول.
وقد قوبل الاقتراح بترحيب عام من الديموقراطيين برغم أن ممثلي الحزب في المجلس قالوا: إنه لم تتم استشارتهم، وسيطرح روبرتس الخطوط العريضة لأفكاره أمام مسؤولي البيت الأبيض يوم الاثنين.
وأضاف أنه يخشى ألا يتحرك البيت الأبيض بحزم كاف للوفاء بمطالب لجنة التحقيق في هجمات سبتمبر أو أعضاء عائلات الضحايا قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال لشبكة سي بي إس الإخبارية الأمريكية: "وعندها سنثير جلبة حولها ثم تستحوذ الحملات الانتخابية على الاهتمام، ولا يتم إنجاز أي شيء، ويتناول القانون الذي اقترحه روبرتس:
• تعيين مدير للاستخبارات القومية يتمتع بسلطات تمويلية تعلو فوق وزارات الخزانة والطاقة والأمن القومي والاستخبارات العسكرية.
• تحويل الأقسام الثلاثة الرئيسة لوكالة الاستخبارات الأمريكية - العلوم والتكنولوجيا، والعمليات والاستخبارات - إلى ثلاث وكالات منفصلة تخضع كل منها لمساعد لمدير الاستخبارات القومية.
• على وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) التخلي عن سيطرتها على ثلاثة من أكبر أقسام الاستخبارات بها.
وسيستند القانون إلى تقرير لجنة التحقيق في هجمات 11 من سبتمبر الذي نشر في يوليو/تموز، والذي دعا إلى تعيين مدير قوي للاستخبارات القومية يمكنه توجيه وكالات الاستخبارات في البلاد نحو التعاون مع بعضها البعض.
وقال السيناتور روبرتس، الذي يرأس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ: إنه يحظى بتأييد ثمانية من أصل تسعة من الأعضاء الجمهوريين في اللجنة.