أعلنت وكالة سلطة مينائي نيويورك ونيوجيرسي -التي تملك موقع مركز التجارة العالمي في نيويورك- أنها ستقاضي حكومة المملكة العربية السعودية بحجة دورها المزعوم في هجمات الحادي عشر من سبتمبر على برجي التجارة بنيويورك.

ولم توضح الوكالة سبب تحميلها السعوديين المسؤولية، ولكنها قالت: إنها تحتفظ لنفسها بكل الخيارات القانونية، مشيرة إلى أنها فقدت 84 من موظفيها خلال الهجمات الماضية.

ويأتي هذا الإعلان عشية الذكرى السنوية الثالثة للهجمات التي وقعت يوم 11 سبتمبر 2001م.
وجاء في بيان هيئة الميناء يوم الجمعة "نتحمل أيضاً مسؤولية تجاه الملايين الذين يعيشون ويعملون في المنطقة إلى جانب حملة السندات لاتخاذ كل إجراء قانوني ممكن لاسترداد الخسائر التي تكبدناها في 11 سبتمبر".

وكانت إحدى شركات الوساطة المالية، والتي فقدت 650 من موظفيها، قد رفعت في الأسبوع الماضي دعوى ضد
السعودية بحجة مساعدة المهاجمين.

من جانبه، قال مسؤول سعودي في العاصمة الأمريكية واشنطن: إنه يرفض التعليق على دعاوى قانونية قائمة، واكتفى بالإشارة إلى تقرير لجنة 11 سبتمبر التي برأت الحكومة السعودية تماماً من الاتهامات ضدها.

وأكد تقرير اللجنة المستقلة التي شكلها (الرئيس الأمريكي) جورج بوش، للتحقيق في الهجمات قد برأت ساحة الحكومة السعودية من تقديم مساعدات لمنفذي الهجمات.