أكد متحدث باسم المكتب الاتحادي لحماية الدستور الألماني وهو (جهاز استخبارات داخلي)، عدم وجود مبررات للاستجابة لمطالب الألمانيين اليهود ومركز (سيمون فايزنتال) اليهودي الباريسي بمنع انعقاد مؤتمر القوى الشعبية العربية والإسلامية المقرر في برلين، مطلع الشهر القادم.
وقال المتحدث الألماني في تصريح له اليوم الأربعاء: " إن منع أي مؤتمر في ألمانيا يقتضي وجود سوابق جرمية محددة في حق الداعين لعقده".
مؤكداً أن شروط المنع غير متوافرة لدى الداعين للمؤتمر المذكور.
وذكرت مصادر الداعين إلى مؤتمر القوى الشعبية العربية الإسلامية بأن المؤتمر يهدف إلى إرساء أول حوار (شعبي عربي أوروبي) على أساس التكافؤ والاحترام المتبادل وبحث الشؤون الاغترابية وقوانين ما يسمى بمكافحة (الإرهاب).
وكان ممثلو المنظمات اليهودية الألمانية، ومركز (سيمون فايزنتال) اليهودي في باريس؛ شنوا حملات اتهامات ضد الداعين إلى هذا المؤتمر، وطالبوا المسؤولين الألمان بمنع انعقاده.
