أعلنت متحدثة باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة حددت أمس السبت تاريخ 25 نوفمبر مهلة للمراجعة الشاملة والنهائية للبرنامج النووي الإيراني في قرار تم تبنيه بالتوافق وبدون تصويت.

وقالت المتحدثة ميليسا فليمنغ للصحافيين: "تم تبني القرار بالتوافق وبدون تصويت".
وطرحت فرنسا وبريطانيا وألمانيا مشروع القرار الذي عارضته دول عدم الانحياز التي تعارض فرض مهلة على إيران لوقف تخصيب اليورانيوم.

وطالبت دول عدم الانحياز بالتصويت على صيغة معدلة تستبعد مسالة تخصيب اليورانيوم من المهلة لكنه لم يحظ بتأييد مجلس حكام الوكالة الذي يضم 35 دولة.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالعمل في الخفاء على تطوير أسلحة نووية، وتمارس ضغوطاً لاتخاذ قرار حاسم ضد الجمهورية الإسلامية.

من جانبه أكد حسين موسويان (رئيس الوفد الإيراني في مباحثات الوكالة الدولية للطاقة الذرية) أن بلاده ستواصل التعاون مع الوكالة رغم القرار الذي تبنته اليوم.

وفي أول رد فعل إيراني حول القرار الذي أصدرته الوكالة الدولية؛ قال موسويان: " إن طهران ستقرر خلال الأيام القليلة المقبلة ما إذا كانت ستستأنف نشاطات تخصيب اليورانيوم أم لا".

وهددت طهران بأنه في حال إحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات عليها، فإنها ستمنع المفتشين الدوليين من تفتيش منشآتها النووية.