وافق مجلس الوزراء الهندي الاتحادي أول أمس على إلغاء قانون مثير للجدل يدعى (قانون مكافحة الإرهاب) الذي كانت قد سنته حكومة التحالف الديمقراطي الوطني السابقة قبل سنتين، بعد ظهور القانون في الحكومة الأمريكية.
وقدم (وزير الداخلية الهندي) شيفراج باتيل مشروع قانون سيلغي بموجبه القانون السابق الخاص بمكافحة (الإرهاب) المثير للجدل، والذي انتقده الكثيرون، مشيرين إلى إمكانية إساءة استعماله لتحقيق أغراض وأهداف سياسية، وفق ما أعلنت الوكالة الهندية للأنباء.
وأضافت الوكالة أنه سيتم الإعلان عن القانون الجديد القاضي بإلغاء القانون السابق المثير للجدل من قبل رئيس الجمهورية.
والجدير بالذكر أن قانون مكافحة ما يسمى (بالإرهاب) المثير للجدل في الهند، تعرض لانتقادات وأثير حول جدل واسع منذ أن أقرته، قبل سنتين، حكومة التحالف الديمقراطي الوطني السابقة الذي كان يتزعمها حزب "بهارتيا جانتا"، بعد إقرار نفس القانون في الولايات المتحدة.
إلا أن حكومة التحالف الديمقراطي المتحد الحالية التي يقودها حزب المؤتمر كانت قد وعدت بإلغاء القانون في أجندة الحكم المتفق عليها من قبل الأحزاب المشاركة والمؤيدة للحكومة الحالية.
وفيما يتعلق بالقانون المثير للنزاع، فإنه يحتوي على نصوص قاسية عن التوقيف والاعتقال والاستجواب والتحقيق ويسمح باحتجاز المشتبه فيهم لمدة ثلاثين يوماً دون محاكمتهم.
وكانت الجماعات والمنظمات النشطة لحقوق الإنسان قد احتجت ضد القانون مبدية مخاوف من إمكانية إساءة استعماله ضد الأفراد والأقليات والخصوم السياسيين.
