ادعى تقرير استخباراتي أمريكي صدر أول أمس الجمعة، أن كل من المملكة العربية السعودية وسوريا، قامتا بمد المقاومة العراقية بالمال، عبر عمليات تمويل ونقل.

وأقحمت وكالة الاستخبارات الخاصة بالجيش الأميركي هيئات وأفراداً من السعودية في عملية تمويل المقاومة العراقية، كما أقحمت سوريا في تحويل تلك الأموال إلى داخل العراق، فيما ألقت بالمسؤولية كاملة على (الرئيس السابق) صدام حسين بزعم أن نصف مليار دولار من أمواله وحساباته تذهب لدعم المقاومة التي تقاتل قوات الاحتلال في العراق.

وأعلن مسؤول من استخبارات الجيش الأميركي أول أمس الجمعة، أن 500 مليون دولار من حسابات الرئيس العراقي السابق، لم تكن مدرجة في الميزانيات، وتمويلات أخرى رئيسة، لا تزال تُستخدم في دعم المقاومة المتنامية في العراق.

وجاء ذلك في تقييم جديد أجرته الاستخبارات العسكرية الأميركية حول المقاومة المسلحة في العراق، وذكر التقييم أن مصادر تمويل المقاومة المسلحة بالعراق هي 500 مليون دولار من أموال الحكومة العراقية المخلوعة، بجانب أموال أخرى من أفراد وجماعات دينية في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن تلك الأموال تتدفق داخل العراق عبر سوريا.

وقال المسؤول الاستخباراتي الأميركي: " إن تقييم أوضاع المقاومة المسلحة بالعراق خلص إلى عدد من النتائج، وهي:

* غياب خطط تنسيق توحد بين حوالي 50 خلية مسلّحة تعمل في مختلف أنحاء البلاد.

* ظهور أدلة على تورط عناصر مقاومة- بلا أهداف سياسية - في ارتكاب 80 في المئة من الهجمات في العراق.

* استمرار فعالية ونشاط أعضاء حزب البعث المنحل، وتوحيد جهودهم نحو مزيد من التعاون والتنسيق من أجل استعادة السيطرة على البلاد، والتشويش على أعمال الحكومة المؤقتة، وتمويل الهجمات المسلّحة.

* ظهور مؤشر على أن اعتقال أو قتل (المسلح الأردني المطلوب) أبومصعب الزرقاوي، سوف ينهي أو يقلل من المقاومة المسلّحة بصورة ملحوظة.

وفضلاً عن النتائج السابقة، قال التقرير الاستخباراتي: " إن العراق يوجد به حوالي 12 ألف مسلّح، بينهم مقاتلون أجانب ومجرمون وعدد من العراقيين الذين يشعرون باستياء من أوضاع البلاد الحالية"، وألمح التقرير إلى أن خطر العراقيين الذين ينضمون للمقاومة المسلحة يومياً يفوق خطورة وجود عدد من المقاتلين الأجانب.

وأكّد المسؤول الأميركي أن قوات الاحتلال اعتقلت وقتلت ما يتراوح من خمسة إلى سبعة آلاف مسلح بالعراق، مشيراً إلى تنامي مطرد للمقاومة المسلّحة بالعراق. وقال المسؤول: " إن هناك زيادة في الهجمات بالعراق منذ بداية شهر رمضان، ولكنها زيادة في العدد، وليست في قيمة أو حجم تلك العمليات".
وعزا المسؤول ذلك إلى وجود الكثير من الخلايا المسلحة الصغيرة التي تفتقد التنسيق، وكذلك إلى الحضور الكثيف للقوات الأميركية وقوات الشرطة والجيش العراقي في العديد من المدن العراقية.

ومن جانبها، نفت السعودية مزاعم تمويل أنشطة المسلحين العراقيين، وقال عادل الجبير (مستشار السياسة الخارجية لولي العهد السعودي) الأمير عبدالله: " إن تلك المزاعم غير مسؤولة وغير صحيحة"، وأشار الجبير إلى التعاون الوثيق بين السعودية والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، مؤكداً اعتقال السلطات السعودية للعشرات من المشتبه بهم.