دخل يوم 29 أكتوبر 2004م تاريخ أوروبا، إذ شهد توقيع الدستور الأول للاتحاد الأوروبي، الذي كان وسّع حدوده في الأول من مايو إلى عشر دول جديدة شاركت في الحدث أمس جنباً إلى جنب مع الدول الأوروبية القديمة.

وفي احتفال بمبنى الكابيتول بمقر بلدية روما، وفي المكان ذاته الذي شهد في 25 مارس 1957م توقيع معاهدة روما، التي مهدت الطريق لقيام الاتحاد الأوروبي، توالى توقيع الزعماء ووزراء الخارجية الوثيقة الضخمة، فكان (رئيس الوزراء البلجيكي) غي فرهوفستات، و(وزير الخارجية) كاريل دو غوت أولهم بموجب النظام البروتوكولي الذي يتبع التسلسل الأبجدي لأسماء الدول، كما تكتب بلغة البلد، وآخرهم (رئيس الوزراء البريطاني) طوني بلير و(وزير الخارجية) جاك سترو.

وتوقيع الدستور، على أهميته الرمزية، ليس نهاية المطاف، إذ يجب أن تصادق عليه برلمانات الدول الأعضاء، وهناك تسعة استفتاءات شعبية على الأقل ستجرى عليه.
وإذا رفضت أي دولة في الاتحاد الوثيقة، فقد لا تدخل حيز التنفيذ.

وفرض حدث أوروبي ذاته على مشهد التوقيع، إذ تشاور الزعماء في وضع لا سابق له تمثل في سحب (الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية) جوزيه مانويل دوراو باروسو تشكيلته تجنباً لإسقاطها في البرلمان الأوروبي.