وقع نائب الرئيس السوداني وزعيم مجموعة التمرد الجنوبية اليوم الأحد اتفاقية سلام شاملةً لإنهاء أطول نزاع في أفريقيا، استمر مدة ثمانية أعوام، والذي بدأ منذ عام 1983، وأدى إلى مقتل أكثر من مليوني شخص في السودان.

وشهدت العاصمة الكينية نيروبي اليوم؛ توقيع اتفاق السلام النهائي والتاريخي بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وحضر مراسم التوقيع النهائي في دولة كينيا المجاورة للسودان (ولاتي احتضنت المفاوضات) وزير الخارجية كولين باول وعدد من الدبلوماسيون الأجانب الكبار.

وقد وقع على الاتفاقية النهائية كل من نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وجون قرنق، (رئيس الجيش الشعبي لتحرير السودان)، والتي اعتبرت اختراقاً كبيراً لإنهاء الحرب الجنوبية الشمالية.

وافتتح الحفل بالنشيد الوطني الكيني وبحضور عدد من رؤساء دول وحكومات أفريقية وعدد من ممثلي المجتمع الدولي.

وينظم الحفل في نيايو أحد ملعبي نيروبي الكبيرين بالقرب من وسط المدينة.
وعلى المنصة الرسمية جلس الرئيس الكيني مواي كيباكي وعلى جانبيه الرئيس السوداني عمر البشير وزعيم حركة التمرد الجنوبية جون قرنق.

واستعدت الحكومة الكينية لمراسم توقيع الاتفاق، حيث قررت زيادة ساعات عمل المشاركين في الإعداد له إلى فترتين في اليوم بدلاً من فترة واحدة، كما فرضت إجراءات أمنية غير مسبوقة على مواقع استضافة الوفود في الفنادق والاستراحات الرئاسية، وتعمدت أجهزتها الأمنية إخفاء مكان الاحتفال معلنة عن أربعة مواقع سيتم اختيار أحدها في اللحظة الأخيرة.

ومن بين الزعماء الذين حضروا حفل توقيع الاتفاق وزراء خارجية كل من مصر وليبيا وتونس والمغرب، بالإضافة إلى رينو موزبليه (وزير الدولة الفرنسي) ممثلاً عن فرنسا، وكولين باول (وزير الخارجية الأمريكي المستقيل)، الذي التقي أمس مع علي عثمان محمد طه وجون قرنق كل على حده.

ومن جانبها أصدرت سكرتارية 'الإيجاد' التي أكملت إعداد اتفاق السلام في 300 صفحة ملخصاً يحوي مراحل مفاوضات السلام ابتداء من إعلان مبادئ (الإيجاد) في مايو عام 1994م مروراً ببروتوكولات نيفاشا الستة وانتهاء ببروتوكولي يوم 31 ديسمبر الماضي.

وفي الوقت الذي قال فيه أمين حسن عمر (عضو وفد الحكومة السودانية المفاوض): " إن مجلس تنسيق الولايات الجنوبية السودانية سيستمر في عمله إلى حين إجازة الدستور الانتقالي وتشكيل حكومة جديدة"، توقع عثمان الطويل (الناطق الرسمي باسم مجلس تنسيق الولايات الجنوبية) انتهاء مهمة المجلس عقب توقيع اتفاق السلام النهائي اليوم.

وينص اتفاق السلام النهائي على إطلاق سراح مئات المعتقلين السياسيين وسجناء آخرين خلال 30 يوماً من التوقيع، إلا أن بعض المحللين أشاروا إلى أن قانون الطوارئ يمكن أن يظل سارياً في بعض المناطق.

وقال فيصل الباقر (رئيس مركز الخرطوم لحقوق الإنسان): " إنه من الممكن القول: إن حالة الطوارئ ستظل سارية بسبب الأوضاع في دارفور، مما يتطلب ضغطاً من المجتمع الدولي" مشيراً إلى وجود نحو 200 شخص اعتقلوا بموجب قانون الطوارئ، وأبرزهم: الدكتور حسن الترابي.

وتوقع المحامي غازي سليمان (رئيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان) إطلاق سراح الترابي المحتجز حالياً في سجن الخرطوم بعد التوقيع على اتفاق السلام.

ومن جانبها أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة التي ستحضر (مديرة عملياتها في السودان) جون ماري فاخوري مراسم توقيع الاتفاق أن إعادة لاجئي السودان خلال عام 2005م ستتكلف نحو 60 مليون دولار.