ضربت مروحيات مقاتلة إٍسرائيلية هدفاً غير محدد جنوبي مدينة غزة بصاروخين فجر اليوم الأربعاء في الوقت الذي تقدمت فيه الآليات العسكرية الإٍسرائيلية إلى داخل المدينة، استعداداً لاجتياح جديد على ما يبدو، وفق ما أكدت مصادر أمنية فلسطينية.
ولم يتضح حتى اللحظة الهدف الذي أصابته الصواريخ الإٍسرائيلية، أو إذا ما تسبب في وقوع ضحايا.

وأعلنت مصادر إعلامية فلسطينية اليوم عن إصابة مواطن من منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بنيران قوات الاحتلال الإٍسرائيلي.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية في مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة قولها: " إن المواطن صالح راتب فوجو(42عاماً)، وصل إلى قسم الاستقبال في المستشفى جراء إصابته بشظية في الرأس، ووصفت حالته بالمتوسطة".

وذكر مواطنون من المنطقة أن جنود الاحتلال المتمركزين في موقعهم العسكري في تل زعرب على الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والأراضي المصرية غرب المدينة فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة بشكل عشوائي تجاه المواطنين ومنازلهم، الأمر الذي أدى إلى إصابة المواطن فوجو بينما كان يسير في الشارع.

من جهتها، أشارت مصادر عسكرية إٍسرائيلية، إلى "عملية محدودة" تجري في المدينة بمشاركة المروحيات والدبابات.
وقال مصدر مسؤول في جيش الاحتلال: " إن العملية العسكرية استهلت بإطلاق المروحيات المقاتلة لصاروخين في منطقة خالية كتحذير".
ولم يكشف المسؤول الإٍسرائيلي الهدف من العملية.

وذكر شهود عيان أن المروحيات أمطرت المنطقة بوابل كثيف من النيران عقب إطلاق الصاروخين.
وأشار الشهود إلى اندلاع اشتباكات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإٍسرائيلية إثر التوغل العسكري.

على صعيد آخر، توصل محامو الدفاع عن أعضاء الحركة الإسلامية - الجناح الشمالي، وعلى رأسهم الشيخ رائد صلاح، مساء أمس الثلاثاء، إلى صفقة ادعاء، سيتم بموجبها محو بنود من لوائح الاتهام الأصلية، وسيتم تخفيض الأحكام التي ستصدر بحق أعضاء الحركة الستة المعتقلين، بتهم أمنية، بالثلث، وفق ما أكدت مصادر إسرائيلية وفلسطينية اليوم.

وقالت صحيفة (يديعنوت أحرونوت): " إن المحكمة الإسرائيلية ستحكم بالسجن على محمود أبو سمرة لمدة 54 شهراً، وسيتم إطلاق سراحه بعد عام واحد، في حين سيتم إصدار حكم بالسجن على الشيخ رائد صلاح لمدة 42 شهراً وسيتم إطلاق سراحه فعلياً بعد نصف عام، أما باقي المعتقلين، فسيتم إصدار حكم بالسجن لمدة 30 شهرًا على كل واحد منهم، وسيتم إطلاق سراحهم خلال الأيام القليلة القريبة".

وقال محامو الدفاع: "إن الجبل تمخض فولد فاراً"، إذ إن الدولة ألغت كافة التهم الأمنية التي وجهتها إلى قادة الحركة الإسلامية، وما تبقى من بنود الاتهام الأصلية، هو: الاتصال بعميل أجنبي، وتهم اقتصادية مثل: العمل بأملاك ممنوعة، وتبييض أموال وتولي أمور صناديق تابعة لجمعية غير معترف بها، وقد سبق توقيع صفقة الادعاء، بعد تلقي موافقة (النائب العام) عران شندار، وقد تم توقيع الصفقة بعد أن أنهى الادعاء عمله في المحكمة وبعد عقد 71 جلسة وسماع 70 شاهدًا.

وقال المحامي أفيغدور فيلدمان، الذي تولى مهمة الدفاع عن أعضاء الحركة الإسلامية في تعقيبه على القضية إنه يأسف على الموارد الكثيرة التي بذرت في هذه القضية، وأضاف: "لم يتبق من التهم الأمنية التي وجهت إليهم شيء، عدا فقرة واحدة حول اتصال بعميل أجنبي وحتى هذه الفقرة يوجد تحفظات بشأنها".

وعقّب (عضو الكنيست) أحمد الطيبي، على عقد صفقة الادعاء بقوله: "اليوم أثبت الاحتلال أن اعتقال أعضاء الحركة الإسلامية كان بدوافع سياسية، وكانت هذه محاولة لإخافتهم".