أكد عادل اللامي مدير عام الهيئة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن المفوضية اعتمدت نظامين لتسجيل وكلاء المراكز الانتخابية وتسجيل أسماء المراقبين، مدعياً أن هذا الإجراء سيوفر "أحد العناصر الهامة من عناصر العملية الانتخابية والمتمثل بالشفافية" !

وقال اللامي في مؤتمر صحافي عقد بقصر المؤتمرات في بغداد: " إن المفوضية اعتمدت كلمة "وكلاء" بدلا من "مراقبين" والذين سيكونون على شكل مجموعات تضم الهيئات والمنظمات المسجلة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أو المنظمات المسجلة في قسم المنظمات غير الحكومية الموجودة في قصر المؤتمرات وغيرها ممن يمكن أن تثبت أعمالها كمنظمة ليتم اعتمادها من قبل المفوضية وتسجيلها بإعطائها استمارة رقم 41 لتحصل على موافقة المفوضية وتسجيل اسم الفريق وتعريفه إن كان عراقيا أم لا، ليتم بعد ذلك ملء استمارة رقم 42 والتي تحوي أسماء جميع المراقبين المعتمدين في العراق".




وأوضح اللامي أن المفوضية لن تقبل أي مراقب فردي إلا إذا كان منضويا تحت مجموعة أو كيان سياسي مسجل لدى المفوضية، وحاصل على موافقة الكيان السياسي الذي ينتمي إليه.

وستقوم المفوضية بتزويد المراقبين بقواعد وسلوك العمل والتي من أهمها الالتزام بالقوانين العراقية والدقة والموضوعية والتي تشترط قيام هؤلاء المراقبين بمراجعة شاملة.
وأضاف اللامي أن المراقب يتطلب منه أن يتمتع بالاستقلالية والحياد عن كيانه السياسي وعدم استخدام موقعه كمراقب لصالح كيانه السياسي.

وأضاف اللامي أن عدد المراقبين سيبلغ بحدود 240 ألف مراقب موزعين على اكثر من 5000 آلاف مركز انتخابي وكل مركز انتخابي يحتوي على 6 محطات.


وقال: " إن المفوضية دعت جهات ومنظمات عربية ودولية لحضور الانتخابات من خلال مؤتمري اوتاوا ولندن والذي قرر على إثرهما إنشاء بعثة دولية لمراقبة الانتخابات في العراق مكونة من مراقبين دوليين منتمين لإحدى عشر دولة، وإصدار نظام رقم 5 لسنة 2004 لتنظيم هذه العملية".

وقال اللامي: " إن المفوضية ستقوم بتوزيع استمارة اعتبارا من يوم 15 ولغاية 28 من الشهر الجاري لتنظيم عملية مشاركة الصحافيين".