قدم النائب مصطفى محمد مصطفى سؤالاً برلمانياً لوزير النفط المصري عما ذكرته الصحافة الصهيونية من قُرب التوقيع على صفقة غاز مصري للكيان الصهيوني.

وأشار النائب إلى أنه طبقاً لما ذكره موقع "جلوبز" الصهيوني فإن (رئيس الوزراء) شارون قد طلب من الأجهزة الحكومية تقديم نسخة له من الصيغة النهائية لاتفاق الغاز المصري الصهيوني قبل التوقيع الرسمي عليه من البلدين، والذي من المفترض أن يتم خلال الأيام القادمة، وأوضح النائب أن شارون طلب أيضاً أن يطلع على الصيغة النهائية للاتفاق؛ لأنه لابد أن يحوز على دعم دبلوماسي من مصر وكيانه، وألا يكون مجرد اتفاق تجاري .




وأضاف النائب أنه سبق لوزير النفط المصري التهرب من الإجابة عن أسئلة برلمانية متعلقة بصفقات تصدير غاز مصري أعلن عنها الكيان الصهيوني، وهو ما يعني أن هناك أمراً غير مرغوب فيه تفعله الوزارة التي بدأت في اتخاذ خطوات تطبيعية متلاحقة مع العدو الصهيوني !

وقال النائب: إن تفاصيل الصفقة التي أعلن عنها الموقع الصهيوني على شبكة الإنترنت، تؤكد أنه تمَّ الاتفاق بين كل من شركة غاز شرق البحر المتوسط المملوكة لشركة الغاز الوطنية المصرية الحكومية، و(رجل الأعمال المصري) حسين سالم، و(رجل الأعمال الصهيوني) جوزيف يوسى مايمان، وهو صديق شخصي لشارون، وبين شركة الكهرباء الصهيونية، وأن الصيغة النهائية للاتفاق قد تم التوصل إليها بين سيلفان شالوم (وزير الخارجية الصهيوني) وعدد من المسؤولين المصريين، وينص الاتفاق على أن تضمن الحكومة المصرية وتتعهد بتوريد ما قيمته 2.5مليار دولار قيمة غاز طبيعي مصري للصهاينة على مدار الـ 15عاماً المقبلة.



وقال النائب: إذا كانت الحكومة تحججت بأن اتفاقية الكويز كانت لفتح الأسواق الأمريكية أمام المنتج المصري، فما الداعي لإتمام صفقة الغاز، خاصة وأن الغاز المصري مطلوب على مستوى العالم، ولا يحتاج لـ(محلّل) صهيوني حتى ينتشر في السوق الأوربي والعربي، مؤكداً أيضاً أن الغاز سوف يُستخدم في تزويد المصانع الحربية الصهيونية وفي صناعات الأسلحة الصهيوني، وهو ما يؤدي في النهاية إلى أننا نساعد الصهاينة على قتلنا وتدمير حياتنا!!

وأكد موقع (الإخوان المسلمون) أن النائب طالب وزيرَ البترول بأن يواجه النواب هذه المرة وألا يتهرب كما حدث في المرة السابقة، ويوضح للشعب الحقائق فيما تعلنه الصحافة الصهيونية التي أصبحت هي مصدر الحقائق فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الصهيونية!