أعاد (الرئيس الجديد للسلطة الفلسطينية) محمود عباس أمس تكليف (رئيس الحكومة الحالي) أحمد قريع تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وقال عباس في ختام الخطاب الذي ألقاه أمام المجلس التشريعي الفلسطيني: " أعيد ثقتي بالأخ رئيس الوزراء، وسأتشاور معه حول تشكيل الحكومة وفقاً للقانون".
وكان قريع تسلم رئاسة الحكومة خلفاً لعباس في سبتمبر 2003م.

ولا زال الغموض يلف عملية تشكيل الحكومة الجديدة لاسيما إذا ما كان التغيير سيكون شاملاً أو مجرد تعديل.
وقال نبيل أبو ردينة (الناطق باسم الرئاسة) لوكالة فرانس برس: " لم يحسم القرار حتى الآن، (تعديلاً أو تغييراً كاملاً)، وهو رهن بمشاورات بين (الرئيس) عباس و(رئيس الوزراء) أحمد قريع.

واستناداً إلى مسؤولين مقربين من أبي مازن وأبي علاء، فإنه يتوقع أن تتضمن التشكيلة الجديدة تعديلاً يمكن أن يطول خمس وزارات على الأقل، لا سيما وزارات الداخلية والعدل والخارجية.

ويعد اللواء نصر يوسف وهو من المقربين لعباس، أقوى المرشحين لتولي منصب وزير الداخلية الجديد.
وفي حين لم يحسم أمر تعيين وزير خارجية جديد ليحل مكان (الوزير المخضرم) نبيل شعث، فإن ثمة تكهنات تقدم ناصر القدوة، (سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة) وابن شقيقة (الرئيس الراحل) ياسر عرفات، على أنه من أقوى المرشحين ليحل مكان شعث.

ويرجح كذلك أن يتم تعيين النائب نبيل عمرو في منصب وزير الإعلام الذي بقي بين يدي رئيس الوزراء.
ويتردد كذلك اسم النائب زياد أبو عمرو (غزة)، وهو مبعوث أبي مازن إلى الفصائل الوطنية والإسلامية في الحوار الداخلي، لتولي منصب في الحكومة الجديدة.

وقال النائب جمال الشاتي لوكالة فرانس برس: " إنه يتوجب أولاً أن يقوم قريع بتقديم استقالته، قبل أن يتم إعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة أو إجراء تعديل وزاري ".