اعتقلت قوات الأمن الجزائرية مجدداً الرجل الثاني في (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) المحظورة علي بن حاج، عندما حاول دخول قصر الحكومة لإبلاغ (رئيس الوزراء) أحمد أويحيى بتذمره من "اعتماد مقاييس مزدوجة في فتح الحوار مع الجزائريين".

واقتاد ضباط شرطة العاصمة مساء أول من أمس ابن حاج من أمام قصر الحكومة بشارع الدكتور سعدان بالعاصمة، إلى مكاتب محافظة الشرطة المركزية واستجوبوه لمدة تزيد عن خمس ساعات، وأطُلق سراحه في حدود العاشرة ليلا.

ويقع زعيم "الإنقاذ" تحت طائلة "الممنوعات العشرة" التي تقيد نشاطه الدعوي والسياسي، منذ خروجه من السجن العسكري في 02 يوليو 2003م.

وقالت صحيفة (الشرق الأوسط) اليوم: " إن عبد الحميد (شقيق علي بن حاج) أصدر بياناً أمس السبت، قال فيه: " إن شقيقي ذهب إلى قصر الحكومة لخرق الممنوعات العشرة الجائرة أولاً، وليحتج على منعه من السفر خارج العاصمة ثانياً، ولكي يعبر عن موقف سياسي مما يدور في مبنى الحكومة بشأن الحوار مع ممثلي العروض ثالثاً".

مشيراً إلى أن سلطات الأمن اعتقلته للتحقيق معه بعد ذلك !