فيما تتسارع الأحداث على الصعيد الأمني الفلسطيني، بعد انتخابات السلطة الفلسطينية، أمر (رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية) محمود عباس أجهزة الأمن الفلسطينية، بمنع أي عمليات مسلحة ضد الإٍسرائيليين، من قبل فصائل المقاومة الإسلامية المسلحة، في تطور لافت، قد يغير مجريات عدة أمور داخل الجانب الفلسطيني.
كما ألمح محمود عباس إلى إمكانية استيعاب ناشطي كتائب شهداء الأقصى في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وأضاف مصدر أمني فلسطيني مسؤول أن الأجهزة الأمنية والسلطة الفلسطينية "بدأت اتصالات مع كتائب شهداء الأقصى (المنبثقة عن حركة فتح) من أجل الحفاظ على المصلحة الوطنية وتطبيق القانون". في إجراء يبدو أنه يسعى إلى تهميش الدور المسلح لفصيل فتح العسكري.
واللافت للنظر أيضاً، الأمر الذي أطلق عباس من فتح تحقيق حول هجوم يوم الخميس الماضي، والذي أودى بحياة ستة إٍسرائيليين، بعد اتهامات إسرائيلية بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية شاركت بالعملية، عبر السماح للمسلحين بالمرور من حواجز السلطة باتجاه الحواجز الإسرائيلية.
جاء ذلك في اجتماع لعباس مع قادة الأجهزة الأمنية ضم أيضاً (رئيس الوزراء) أحمد قريع، و(وزير الداخلية) حكم بلعاوي بهدف وضع خطة أمنية جديدة تشمل أيضاً القضاء على ما يسمى فوضى السلاح، وفقاً لصائب عريقات.
وأضاف عريقات أن عباس أمر بضمّ ناشطي كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح في أجهزة الأمن.
وعبّر عريقات عن أمله في "يعامل الطرف الإٍسرائيلي الفلسطينيين بالمثل من خلال وقف العنف ضدّ الفلسطينيين في كلّ مكان."
وأضاف أن "محمود عباس(رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية) يخطّط للذهاب إلى غزة الأربعاء من أجل اللقاء بجميع الفصائل الفلسطينية للموافقة على هذه الدعوة."
وعندما سئل عمّا إذا كان قرار اللجنة هو بادرة منفردة لوقف الهجمات، أجاب عريقات "إن نهاية العنف ينبغي أن تكون ثنائية."
وتخشى مصادر داخلية وخارجية من أن تؤدي محاولات عباس نزع أسلحة فصائل المقاومة، كحماس ولجنة المقاومة الفلسطينية وشهداء الأقصى، إلى خطر نشوب حرب أهلية، رغم الإعلانات المتكررة من قبل الطرفين باستحالة حدوث ذلك.
