ناقشت الحكومة الأمنية الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة مجموعة من الخطوات حيال الفلسطينيين، وستقرر الحكومة الأمنية الإسرائيلية النقل التدريجي للإشراف على خمس مدن في الضفة الغربية (أريحا وطولكرم وبيت لحم وقلقيلية ورام الله) إلى السلطة الفلسطينية، وإطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين، والكف عن ملاحقة مجاهدين فلسطينيين شاركوا في هجمات ضد إسرائيليين.

وفي المقابل، استبعدت إسرائيل إجراء مفاوضات سياسية خلال القمة التي سيشارك فيها (رئيس الوزراء الإسرائيلي) ارييل شارون، و(رئيس السلطة الفلسطينية) محمود عباس ، برعاية (الرئيس المصري) حسني مبارك ، وحضور (العاهل الأردني) عبدالله الثاني .

وأكد مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء الإسرائيلي،" أن هذه القمة ستكون مناسبة لإعلان الأمور المهمة، لكن لن تجرى خلالها مفاوضات سياسية حول خارطة الطريق؛ لأنه ما زال من المبكر إجراء هذه المفاوضات " .

وقال: " إن تل أبيب ستبدأ المناقشات حول حدود الكيان الفلسطيني المقبل، والقدس واللاجئين الفلسطينيين والمياه فقط ، عندما يثبت الفلسطينيون أنهم يتصدون للمقاومة ".

من جهته ، قال محمود عباس للصحافيين خلال مؤتمر صحفي : " أعلنا وقفاً لإطلاق النار، وعلى الجانب الإسرائيلي الإعلان عن خطوة مماثلة " .
لكن الشكوك استمرت حول المعنى الدقيق لهذه التصريحات ، طالما لم تصدر مجموعات فلسطينية مسلحة ، إعلاناً رسمياً عن وقف لإطلاق النار ، واكتفت بالتعهد لعباس باحترام مدة تهدئة

وقد صادق طاقم وزاري إسرائيلي خاص على إطلاق سراح 900 أسير فلسطيني على مرحلتين على أن يتم إطلاق سراح 500 أسير في الأيام القريبة القادمة و400 أسير آخر بعد ثلاثة شهور. كذلك صادق الطاقم الوزاري الإسرائيلي على فتح ميناء بحري في غزة.