تظاهر المئات من السياسيين والمثقفين في معرض القاهرة الدولي للكتاب أمس، احتجاجاً على اعتزام (الرئيس المصري) حسني مبارك إعادة ترشيح نفسه لولاية رئاسية خامسة تستمرّ ست سنوات أخرى.

ونجح نشطاء "الحملة الشعبية للتغيير" في تنظيم التظاهرة التي دعوا إليها عبر شبكة الإنترنت على الرغم من الاحتياطات الأمنية المكثفة التي سعت لمنع تجمع المتظاهرين.

و"الحملة" هي حركة غير رسمية تضم منتمين إلى قوى سياسية مختلفة يجمعهم الرفض لاستمرار الرئيس مبارك أو ترشيح نجله جمال بدلاً منه، ويطالب هؤلاء المعارضين بتعديل الدستور حتى يكون انتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح.

وينصّ الدستور الحالي على أن مجلس الشعب (البرلمان) هو صاحب الحق في الترشيح لمنصب الرئيس الذي يجرى عليه بعد ذلك استفتاء شعبي، وكان الرئيس مبارك قد أعلن انه يرفض تعديل الدستور في الوقت الحالي ووصف الانتقادات المتزايدة لهذا الدستور بأنها "باطلة".

وردد المتظاهرون هتافات تدعو المواطنين للانضمام إليهم في حملته وتحركاتهم الا أن قوات الشرطة أحاطت بالمسيرة ومنعت خروج أو دخول أي شخص عبر الطوق الآمن، ثم فضّت التظاهرة تدريجياً.

يذكر أن الاستفتاء المقبل وهو الخامس منذ تولي الرئيس مبارك منصبه سنة 1981م سبقته تحركات وتظاهرات غير مسبوقة تحتج عليه وتطالب بطرح مرشحين آخرين.