دعا مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) مسلمي وعرب أمريكا للمشاركة في حملة فورية للاتصال بممثليهم في مجلس النواب الأمريكي ومطالبتهم بالاعتراض على مشروع قانون يتعلق بقضايا الهجرة يتضمن بعض البنود المثيرة للخلاف من بينها اعتبار ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية "إرهابيين".

وقد قدم مشروع القانون المثير للخلاف في السادس والعشرين من يناير الماضي برعاية النائب جيمس سنسبرنر (رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي) تحت عنوان "بطاقة الهوية الحقيقية"، وتحت رقم (H.R.418).

ويتضمن مشروع القانون المقدم أربعة بنود رفض مجلس الشيوخ الموافقة عليها ضمن قانون قدم في أواخر عام 2004م لإصلاح الاستخبارات، حيث رأى أعضاء مجلس الشيوخ أن البنود الأربعة مختلف عليها، وفي ذلك الحين هدد النائب سنسبرنر بعدم تمرير قانون إصلاح الاستخبارات في مجلس النواب حتى وعده النائب دينيس هاستيرت (رئيس مجلس النواب) بأنه سوف يلحق البنود الأربعة بأحد التشريعات الرئيسة في دورة الكونجرس الحالية.

وترى كير في بيان أرسلته إلى موقع (المسلم) أن مشروع القانون المقدم يصعب من عملية حصول الأجانب الفارين من الاضطهاد على اللجوء بالولايات المتحدة، حيث إن القانون المقترح قد يفرض على طالبي اللجوء الحصول على وثائق من نفس الحكومات التي فروا منها لكي يثبتوا أحقيتهم بطلب اللجوء.

كما ينص مشروع القانون على أن "أي أجنبي يعمل كضابط أو كمسؤول أو كممثل أو كمتحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية يعد، وفقاً لهذا القانون منخرطاً في أنشطة إرهابية"، وتقول كير: إن تطبيق هذا القانون سوف يضعف من الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل بالشرق الأوسط.