أعلن دبلوماسيون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعد تقريراً حول نشاطات نووية مشبوهة في مصر التي أقرت بأنها أغفلت إبلاغ الوكالة ببعض بحوثها.

وسيعرض التقرير على مجلس حكام الوكالة في اجتماع من المقرر أن يعقد في 28 فبراير في فيينا.
وصرح دبلوماسي قريب من الوكالة لـ "فرانس برس" أول من أمس، بأن مصر "أغفلت عدة أمور صغيرة" في المعلومات التي قدمتها، موضحاً أن الوكالة "تعد حالياً تقريراً" والبرنامج النووي المصري سيشكل نقطة خاصة على جدول أعمال مجلس الحكام المقبل.

وكانت القاهرة أقرت بأنها أغفلت إبلاغ الوكالة بـ "عدد" من البحوث بعد إعلان فتح الوكالة تحقيقاً حول مخبر قد يستخدم لإنتاج البلوتونيوم.

وأكدت سفارة مصر في فيينا في بيان أن "مصر تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وتعد أن هذه "التجارب التي تقوم بها في إطار الأبحاث، ومعظمها منذ وقت طويل لا تشكل مخالفة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
وأضاف البيان أن تبني الوكالة معايير أكثر تقييداًَ خلال التسعينات دفع مصر إلى "عدم الإعلان بشكل صريح عن عدد من التجارب والبحوث".

وقال (السفير المصري) رمزي عزالدين رمزي: "مع القيود التي تفرضها هذه المعايير الجديدة لم تعرف عدة بلدان ما إذا كان من الضروري الإعلان عنها أم لا"، ورأى أن ما نسب لمصر من انتهاكات "مبالغ فيه"، مؤكداً أن البرنامج النووي المصري "محض سلمي".