أكد (المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب) الذي اختتم أعماله اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، على أن أي جهد دولي سيكون قاصراً عن التصدي الفعال لظاهرة (الإرهاب) إذا افتقد العمل الجماعي والمنظور الإستراتيجي الشامل في التعامل معها.

كما أكد المؤتمر دعمه وتبنيه اقتراح الأمير عبدالله بن عبد العزيز (ولي عهد المملكة العربية السعودية) حول إنشاء مركز دولي لمكافحة (الإرهاب)، حيث شكل المؤتمر فريق عمل لبلورة هذا المقترح.

وجاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر (إعلان الرياض) بعد اجتماعات استمرت أربعة أيام بمشاركة أكثر من 50 دولة إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية، عقدت خلالها جلسات وورش عمل تناولت أربعة محاور.

وأشاد البيان بروح التفاهم والتعاون التي سادت المؤتمر وظهور توافق في الرؤى والمواقف حول خطورة ظاهرة (الإرهاب) وحتمية التصدي لها عبر جهد دولي موحد ومنظم ودائم يحترم مبادئ الشرعية الدولية خاصة حقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني، ويرسخ الدور المركزي والشامل للأمم المتحدة ويتبنى معالجة شمولية متعددة الجوانب .

ودعا المؤتمر إلى أهمية ترسيخ قيم التفاهم والتسامح والحوار والتعددية والتعارف بين الشعوب والتقارب بين الثقافات، ورفض منطق صراع الحضارات، ومحاربة كل أيديولوجية تدعو للكراهية وتحرض على العنف وتسوغ الجرائم التي لا يمكن قبولها في أي دين أو قانون .

وشدد البيان على أن (الإرهاب) ليس له دين معين أو جنس أو جنسية أو منطقة جغرافية محددة، وأكد على أن أية محاولة لربط (الإرهاب) بأي دين سيساعد في حقيقة الأمر( الإرهابيين)، ومن ثم الحاجة إلى منع عدم التسامح حيال أي دين والى تهيئه جو من التفاهم والتعاون المشترك يستند إلى القيم المشتركة بين الدول المنتمية إلى عقائد مختلفة .

وأكد المؤتمر أن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة تشكل أساساً متيناً وشاملاً لمحاربة (الإرهاب) على المستوى العالمي، وينبغي على كل الدول الامتثال الكامل لأحكام تلك القرارات .
ودعا البيان جميع الدول للانضمام والمصادقة وتنفيذ المعاهدات الدولية الاثنتى عشرة الأساسية لمحاربة (الإرهاب) .

ودعا المؤتمر إلى تشجيع الجهود الذاتية بهدف توسيع المشاركة السياسية وتحقيق التنمية المستدامة وتلبية متطلبات التوازن الاجتماعي وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للتصدي للظروف المساعدة على انتشار العنف والفكر المتطرف .

وأكد على أهمية دور وسائل الإعلام والمؤسسات المدنية ونظم التعليم في بلورة استراتيجيات واحد، وتشجيع وسائل الأعلام لوضع قواعد إرشادية للتقارير الإعلامية والصحفية بما يحول دون استفادة (الإرهابيين) منها في الاتصال أو التجنيد أو غير ذلك .

وطلبت الدول المشاركة من الأمم المتحدة تطوير معايير لمساعدة قيام الهيئات الخيرية والإنسانية غير الربحية بدورها في تنظيم أعمالها الإغاثة والإنسانية ولمنع استغلالها في أنشطة غير مشروعة.

وشدد البيان على الحاجة إلى تقوية الإجراءات الدولية الرامية إلى منع (الإرهابيين) من امتلاك أسلحة الدمار الشامل لدعم دور الأمم المتحدة في هذا المجال بما في ذلك التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم / 1540 / .

وأكد البيان على أهمية نشر القيم الإنسانية الفاضلة وإشاعة روح التسامح والتعايش وحث وسائل الإعلام على الامتناع عن نشر المواد الإعلامية الداعية للتطرف والعنف.