يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة بشأن ترتيبات عملية السلام في السودان ونتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور تلبية لدعوة من (الأمين العام للأمم المتحدة) كوفي أنان.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسة عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك، حيث يلقي خلالها محمد عثمان طه (النائب الأول للرئيس السوداني) كلمة أمام مجلس الأمن بشأن ترتيبات عملية السلام في السودان وتطورات الوضع في ولايات دارفور الثلاثة.
وسيتناول المجلس الترتيبات المتعلقة بمرحلة ما بعد توقيع اتفاق السلام الذي تم بين الحكومة والحركة الشعبية بنيروبي في التاسع من يناير الماضي، ودور المنظمة الدولية في إنفاذ بنود الاتفاقية، وخاصة إرسال بعثة من الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، وفق ما نصت عليه اتفاقية السلام.
وكان المجتمع الدولي (بقيادة الولايات المتحدة) مارس ضغوطاً طويلة، من أجل إقرار معاهدة السلام السودانية، بين الحكومة وحركة التمرد الجنوبية بقيادة جون قرنق.
من جهته، أكد إبراهيم أحمد عمر (الأمين العام للمؤتمر الوطني) حرص الحكومة وسعيها الجاد للحيلولة دون إصدار قرار بفرض عقوبات على السودان من قبل مجلس الأمن ، مشيراً إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة ليس الجهة المختصة أو ذات السلطة بإصدار مثل هذا القرار.
وأشار عمر في حديث للصحافيين أمس إلى أن النائب الأول لرئيس الجمهورية في جلسة مجلس الأمن اليوم سيقدم رؤية وافية عن جدية الحكومة في حل قضية دارفور ، مبيناً أن الحكومة أعدت هذه الرؤية في الاجتماع الرئاسي الخماسي الذي انعقد نهاية العام الماضي بطرابلس بليبيا.
وقال: " إن دعوة الأمين العام بفرض عقوبات على السودان ليس لها ما يسندها أو يبررها باعتباره ليس رئيساً لحكومة عالمية أو ذو سلطة تنفيذية".
وقال: " إنه ربما التبس الأمر على عنان" ، معرباً عن أمله في أن يتحاشى مجلس الأمن إصدار قرار ضد السودان، وأن يستمع إلى الحقائق التي ستعرض عليه والجهود الجارية لحل مشكلة دارفور.
