عقد يوم أمس الثلاثاء، أول اجتماع من نوعه ضم عدداً من المسؤولين السنة والشيعة العراقيين والأكراد السنة لتدارك تداعيات الخلاف حول الانتخابات العراقية التي جرت في نهاية الشهر الماضي.
وأشارت مصادر عراقية إلى أنه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع الموسع، على تطويق خلافات الانتخابات التي تعلن نتائجها خلال ساعات، وإرجاء توزيع المناصب الحكومية.

وضم الاجتماع من الجانب السني عدنان سلمان (رئيس الوقف السني)، ومحسن عبدالحميد (رئيس الحزب الإسلامي)، وأحمد عبدالغفور السامرائي، ومحمود عيساوي (من هيئة العلماء السنة) وعن الجانب الشيعي عبدالعزيز الحكيم (رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية) وقياديين من حزب الدعوة ومنظمة بدر بالإضافة إلى عدد من الأكراد السنة.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة سبل احتواء تداعيات الخلاف الانتخابي، وساد الاجتماع روح التفاهم والحرص على التعاون واستمرار الاجتماعات لبلورة رؤية مشتركة.

عقدت القيادات الشيعية والسنية العراقية أول اجتماع موسع اتفق خلاله على تطويق خلافات الانتخابات التي تعلن نتائجها خلال ساعات، وإرجاء توزيع المناصب الحكومية، فيما أعلن إبراهيم الجعفري (نائب الرئيس الحالي) أن القائمة الموحدة حصلت على نسبة 57 في المئة من الأصوات.

وفي تراجع صارخ، نفى حامد الخفاف الناطق بلسان المرجعية صحة تقارير عن دعوة علي السيستاني (المرجع الشيعي الأعلى في العراق) إلى دستور إسلامي للعراق.
وقال: " إن السيستاني لم يطلب أن يستند الدستور إلى الشريعة فحسب، وما نسبته له وسائل الإعلام غير صحيح جملة وتفصيلاً".