تصاعد الضغط الدولي على كل من لبنان وسوريا، من أجل معرفة ملابسات اغتيال (رئيس الوزراء اللبناني الأسبق) رفيق الحريري، والجهة التي وقفت خلف العملية، في وقت تستعد فيه بيروت لتشييع شعبي، يشارك في زعماء دول عربية وعالمية، وسط تشديدات أمنية كبيرة.

وبسبب العلاقات الشخصية المتينة بين الحريري وبين قادة وزعماء دول عدة، وبسبب الوضع الراهن الذي تعتمد عليه الإدارة الأمريكية والفرنسية والإسرائيلية لإجبار سوريا على سحب قواتها من لبنان، تشهد الحكومة السورية واللبنانية هذه الأيام، ضغوطات عدة، على خلفية الاغتيال، رغم عدم ظهور أي أدلة على تورط سوريا أو الحكومة اللبنانية في عملية الاغتيال، ورغم التحليلات السياسية التي أعلنها عدد من المراقبين السياسيين حول عدم وجود مصلحة لسوريا في اغتيال الحريري، خاصة خلال هذه المدة.

وتخشى مصادر لبنانية وإقليمية من عودة الحرب الأهلية في لبنان بعد عملية اغتيال أحد أكبر القادة السياسيين اللبنانيين، الذي شارك في إرساء اتفاق الطائف في لبنان، وساعد في إنهاء الحرب الطائفية، وتمتع بشعبية كبيرة خلال سنوات حكمه وعمله كرجل سياسة وأعمال في لبنان.

وفيما بدأت وفود عربية وعالمية الوصول إلى بيروت اليوم الأربعاء للمشاركة في تشييع جنازة الحريري، تشهد العاصمة اللبنانية تشديدات أمنية كبيرة، من أجل ضمان سلامة الوفود المشاركة، وضمان عدم حدوث أي عمليات تخريبية أو تفجيرات خلال التشييع.

وحسب مصادر لبنانية قريبة من أسرة الحريري، فإن عائلة الراحل قررت أن تبدأ الجنازة من قصره في إحدى المناطق الراقية في بيروت، وتسير مسافة 3 كيلومتر تقريباً خلال العاصمة اللبنانية، وتنتهي في مكان دفنه المقرر في مسجد "محمد الأمين"، الذي بناه الحريري على نفقته الشخصية.

ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من اللبنانيين في تشييع جنازة الحريري، من بينهم أعضاء الحكومة وسياسيين وصحفيين. بالإضافة إلى مجموعة من قادة وزعماء دول عربية وعالمية.

وبالإضافة إلى الضغوط الخارجية التي تتعرض لها دمشق، فإن المظاهرات اللبنانية الغاضبة التي جابت شوارع عدة مدن، تعرضت للعديد من العاملين السوريين، أسفر عن إصابة 5 سوريين في مدينة صيدا الجنوبية (مسقط رأس الحريري) وصفت إصاباتهم بالبسيطة.

ومن بين الضغوط التي مارستها واشنطن على سوريا، استدعاءها لسفيرها في دمشق، دون إعلان موعد للعودة.
وانتقد متحدثون رسميون أمريكيون أمس الاثنين، التدخل السوري في لبنان، مشددين على أن الوجود السوري لم يعط أي أمان للبنان، ولم يحقق لهم أي شيء.

كما اتهمت تل أبيب سوريا بالوقوف خلف عملية الاغتيال، وطالب فرنسا بإجراء تحقيق دولي، مفضلة عدم التسرع في توجيه الاتهامات، إلا أنها شددت على ضرورة تطبيق سوريا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 الخاص بضرورة خروج القوات السورية من لبنان.

كما وجهت المعارضة اللبنانية، وعلى رأسها الزعيمين وليد جنبلاط ومشيل عون، الاتهامات المباشرة للحكومتين السورية واللبنانية، بدعوة أنهما فضلا تصفية الحريري، بعد تحوله لمعارضة الوجود السوري في لبنان.

وكان رفيق الحريري استقال من منصبه العام الماضي، بعد معارضته لتعديل دستوري مدعوم من قبل سوريا، مكّن منافسه (الرئيس اللبناني) أميل لحود من تمديد مدة حكمه ولاية ثانية.