شهدت فعاليات الملتقى الفكري التاسع للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان نقاشاً ساخناً حول قضية صلاحيات رئيس الجمهورية، وهي القضية الشائكة في نظر المطالبين باتخاذ خطوات جذرية في عملية الإصلاح.

وشدد أسامة الغزالي حرب (رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية) عن ضرورة ألا يكون الحديث عن الإصلاح السياسي والدستوري حديثاً نخبوياً، ولابد من انتقاله من النخبة إلى الجماهير، مشيراً إلى وجود قواسم مشتركة بين القوى السياسية المختلفة تجاه هذا الموضوع.

وأكد حرب على أن تحقيق النجاح في الوصول للإصلاح يرتبط بقدرة هذه القوى على الوصول إلى ما هو مشترك فيما بينها، وتعميقه، مشدداً على أن الإصلاح إن لم يكن نابعاً من المجتمع الداخلي، فإن الخارج لن يفلح في فرضه.

وهاجم حسين عبدالرازق (أمين عام حزب التجمع ومقرر لجنة الدفاع عن الديمقراطية) وجود سلسلة من القوانين والمواد القانونية الاستثنائية التي تنتهك حقوق الإنسان والحريات العامة وبعضها يعتدي على مبادئ الدستور ذاته.
ومنها قانون الطوارئ وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون النقابات المهنية وقانون حماية القيم من العيب وغيرها.

وأكد عبدالرازق أنه رغم وجود نصوص ديمقراطية عديدة في الدستور الحالي تتفق مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة، إلا أن جوهر الدستور لا يقر التعددية السياسية والفكرية وتداول السلطة ويقوم على دولة يحكمها فرد وزعيم وقائد لا يخضع للمساءلة.

وشدد عبدالرازق على ضرورة تكاتف الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحركات الشعبية وإلى نقلها للرأي العام بكل الوسائل والسبل ليصبح قوة ضغط فاعلة على الحكم وقادرة على محاسبته.

ونقلت مصادر إعلامية مصرية اليوم عن نبيل عبدالفتاح (الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية) إشارته إلى امتداد جذور الخطاب الإصلاحي لما بعد إصدار دستور 1971م، وتزايد ذلك الخطاب في الثمانينات والتسعينات مؤكداً على الحاجة الشديدة لإعادة هيكلة الدستور والعودة للجمهورية البرلمانية من حيث توازن السلطات في الدولة، وقال: " إن فكرة الترقيع في التطور الدستوري غير ملائمة وأن النظام القانوني المصري في حاجة لتغيير كبير".

وشكَّك محمد السيد سعيد (نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية) في وجود نظام دستوري من الأساس في مصر مشيراً إلى تمتع رئيس الجمهورية في هذا النظام بسلطات خارقة، حيث يقوم دستور 1971م على الحكم المطلق مطالباً بمقاطعة هذا الدستور وبناء نظام دستوري حقيقي يقوم على سيادة القانون.

وطالب جورج إسحاق (القيادي بالحركة المصرية) من أجل التغيير بتركيز الحركة على مبدأ عام هو تغيير طريقة اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح، موضحاً أن الحركة تنزل إلى الشارع وتتفاعل معه لتوصيل مطالبها إليه.

وتساءل حافظ أبو سعدة (أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان): كيف يلتف الشعب حول الأحزاب في ظل العمل بقانون الطوارئ وتجميد عدد من هذه الأحزاب؟! وأضاف "لا توجد طريقة لتعديل الدستور سوى عن طريق تقدم ثلث أعضاء مجلس الشعب بطلب لتعديله أو التفاوض مع رئيس الجمهورية حول هذا المطلب."