تستعد الخرطوم لازمة مفتوحة مع الأمم المتحدة بعد رفضها تسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، في وقت رفض فيه المتمردون القمة المصغرة حول دارفور التي دعت إليها مصر في 20 من شهر نيسان الجاري.

وقد شكلت الحكومة السودانية خلية أزمة للإشراف على الملف القضائي والدبلوماسي الساخن المتعلق بقرار مجلس الأمن الدولي، حول إحالة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور إلى المحكمة الدولية،
ويرأس اللجنة الجديدة (رئيس الدولة) عمر البشير، الذي أقسم بعدم تسليم أي مواطن سوداني للمحاكمة في الخارج.
وأشارت الحكومة السودانية إلى أن اللجنة سوف تستخدم كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية على الصعيدين الإقليمي والدولي لإجهاض القرار الدولي.

وأعلنت الحكومة السودانية رفضها للقرار الدولي، مؤكدة أنه انتقاص للسيادة الوطنية في السودان.
وتمثّل هذه التصريحات المرة الأولى التي يصدر فيها موقف رسمي حكومي من السودان بشأن قرار مجلس الأمن الذي حظي بموافقة 11 عضواً، فيما امتنع عن التصويت أربعة آخرون، من ضمنهم الولايات المتحدة.

وتؤكد الخرطوم أن القضاء السوداني مختص بالنظر في هذه القضايا، وأنه نزيه وعادل، في إشارة إلى عدم وجود مبرر لمحاكمة مجرمي الحرب في محكمة دولية.

وكان (وزير الإعلام السوداني) عبد الباسط سدارات قال في ختام اجتماع للحكومة ترأسه الرئيس البشير: " إن مجلس الوزراء يعد أن القرار يتناقض مع العدالة والموضوعية وينتهك السيادة الوطنية".
وأضاف " إن مجلس الوزراء يعد أن القرار الدولي سياسياً وليس قانونياً، ويرى أنه لا يساهم في حل المشكلة".

وكان مجلس الأمن الدولي أصدر القرار رقم 1593 الذي يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بملاحقة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب في دارفور، وهو قرار تقدمت به فرنسا، في مواجهة محاولة أمريكية لإنشاء محكمة دولية خاصة تحت نفوذها في إحدى الدول الإفريقية، لمحاكمة مجرمي الحرب في دارفور.

وأكد المجلس الوزاري السوداني، أن القرار الدولي "يستهدف السودان بمجافاته لأسس العدالة الموضوعية وانتهاكاته لمبدأ السيادة الوطنية وتجاهله لرؤية الحكومة وجهودها للسلام والاستقرار".

وقال علي كرتي (وزير الدولة بوزارة العدل): " إن انعقاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لا يقوم إلا في عدم قدرة الدولة القانونية، وإنها مكملة لنقص الولاية القضائية للدولة، وهو ما لا يحدث في السودان.
وأشار إلى أهمية ممارسة السلطة القضائية لدورها في محاسبة الجناة بناء على عمل لجان التحقيق مما يفقد المحاكمات الدولية جدواها.