أكد (رئيس الوزراء اللبناني المكلف) عمر كرامي أن التشكيلة الحكومية الجديدة ستعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي، وأن أول عمل ستقوم به هو استرداد مشروع قانون الانتخاب لتعديله.
وأوضح كرامى أن عدد من الوزراء في الحكومة المستقيلة سيعودون في الحكومة الجديدة، مؤكداً أنه تم تأخير الإعلان عن تشكيل الحكومة بضعة أيام، بسبب وفاة يوحنا بولس الثاني، رأس الكنيسة الأرثوذكسية العالمية في الفاتيكان.
مشيراً إلى أنه من المفترض أن يتم الإعلان عن الحكومة يوم غد الأربعاء.
يذكر أن نهاية الأسبوع في لبنان هو يوم السبت، حيث يعد يوم الأحد هو يوم العطلة الأسبوعية.
وقال كرامي الذي استقال إثر حادثة اغتيال (رئيس الوزراء اللبناني الأسبق) رفيق الحريري، خلال حديث صحفي نشر اليوم الثلاثاء: " إن أول عمل ستقوم به الحكومة الجديدة هو استرداد مشروع قانون الانتخاب من مجلس النواب لتعديله"، متوقعاً أن يبقى بعض الوزراء في الحكومة المستقيلة في مناصبهم.
وأضاف كرامي الذي كان قد أعلن عن انسحابه من تشكيل الحكومة الأسبوع الماضي إثر خلافات مع تكتل المعارضة: " إن حكومته ستعمل على تعديل قانون الانتخاب وتحيله مجدداً إلى مجلس النواب وهو سيد نفسه"، مشيراً إلى أن التعديلات ستكون نحو المحافظة على النسبية.
وتتعلق التعديلات التي سوف تجريها الحكومة اللبنانية، حول التقسيمات والإجراءات الاستفتائية الخاصة بالانتخابات الحكومية التي تصر المعارضة اللبنانية على أن تجري في وقتها المحدد دون تأخير.
على صعيد آخر، يتفقد (مبعوث الأمم المتحدة الخاص) تيري رود لارسن اليوم في اليوم الثاني لزيارته إلى لبنان مواقع أخلاها الجيش السوري مؤخراً.
وقالت مصادر مقربة منه: " إن لارسن سيتفقد مواقع القوات السورية السابقة في بيروت عقب لقاء مرتقب مع (وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة) عبد الرحيم مراد، و(قائد الجيش اللبناني) العماد ميشال سليمان".
وتأتي جولة لارسن وفريقه على المواقع السابقة للجيش ومقار أجهزة المخابرات السورية بعد موافقة (الرئيس اللبناني) إميل لحود أمس على تشكيل فريق من الأمم المتحدة للتحقق من أن الانسحاب السوري سيكون كاملاً.
إلى ذلك، توقع دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن يوافق مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع على قرار بإنشاء لجنة تحقيق دولية في حادث اغتيال (رئيس الوزراء اللبناني السابق) رفيق الحريري.
وقال هؤلاء الدبلوماسيون: " إن القرار سيحرص على ضمان عدم تهديد التحقيق لسيادة لبنان".
وعلم من مصادر في الأمم المتحدة أن باريس وواشنطن اقترحتا أن تكون مدة عمل اللجنة ستة أشهر، وهو الطلب الذي اعترض عليه خمسة من أعضاء مجلس الأمن بينهم الجزائر وروسيا الذين اقترحوا تفويضاً مدة ثلاثة أشهر فقط.
وأدخل مجلس الأمن بعض التعديلات التي اقترحها لبنان لكنه لم يأخذ بكثير منها تخص مطالب باحترام السيادة من مثل حذف عبارة "التعاون التام"، و"حق جمع أي معلومة واستجواب أي مسؤول وزيارة أي موقع تراه ضرورياً للتحقيق".
