وقع انفجار جديد في إحدى مناطق العاصمة اللبنانية بيروت، والذي نجم عنه أضرار مادية فقط، دون وقوع إصابات، وفق ما أعلنت الشرطة اللبنانية اليوم.

وقالت مصادر أمنية: " إن الانفجار الخامس من نوعه منذ اغتيال (رئيس الوزراء الأسبق) رفيق الحريري، نجم عن قنبلة يدوية ألقاها مجهول باتجاه مبنى يضم مصرفاً في بلدة (ضهر شوير) الواقعة على بعد 20 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من بيروت" في منطقة ذات أغلبية نصرانية.
وأضاف المصدر الأمني أن الانفجار أسفر عن أضرار في المبنى، دون أن يؤدي إلى وقوع أضرار في الأرواح.

ويعد هذا الانفجار هو الخامس من نوعه، بعد أن أسفرت أربع انفجارات سابقة إلى مقتل 3 وجرح 24 على الأقل، فضلاً عن أضرار مادية كبيرة.

يأتي ذلك في وقت أعربت فيه الحكومة اللبنانية عن استعدادها للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية حول اغتيال (رئيس الوزراء اللبناني السابق) رفيق الحريري، والذي قرر مجلس الأمن الدولي تشكيلها، بناءً على مطالب المعارضة اللبنانية.

وأعلن (وزير الخارجية المستقيل) محمود حمود للصحافيين أمس الجمعة أن "لا عقبات في التعاون ما دامت الأمم المتحدة تأخذ في الاعتبار السيادة اللبنانية وما دام لبنان أعلن رغبته الصادقة في التعاون إلى أقصى حد".

وعقد (الرئيس اللبناني) إميل لحود، و(رئيس البرلمان) نبيه بري، و(رئيس الوزراء المعين) عمر كرامي، اجتماعاً قرروا في ختامه "أن الدولة اللبنانية ستتعاون ؛لأننا نريد جميعاً معرفة الحقيقة" حول اغتيال الحريري.

وأضاف حمود أن مجلس الأمن الدولي أخذ ببعض التعديلات التي طلب لبنان إدخالها على مشروع القرار الدولي الخاص بإنشاء لجنة تحقيق دولية في جريمة اغتيال الحريري، لا سيما تلك المتعلقة باحترام سيادة لبنان ونظمه القانونية إزاء تعاطى اللجنة مع مهمتها الأساسية، إضافة إلى طلب اعتماد لبنان كمقر لعمل اللجنة، وتحديد مدة عملها لتتمكن من إنجاز مهمتها في أسرع وقت ممكن.

وتوقع حمود اتصالاً من (الأمين العام للأمم المتحدة) كوفى أنان بشأن تنفيذ الفقرة الرابعة من القرار الدولي والتشاور في تأليف لجنة التحقيق الدولية.

في هذه الأثناء قال شهود عيان: " إن أكثر من 70 شاحنة عسكرية سورية غادرت لبنان خلال الليل حاملة دبابات ومدافع مورتر ومدافع مضادة للطائرات مع تحرك دمشق بسرعة لإكمال انسحابها بحلول نهاية الشهر".

وكانت القوات السورية بدأت بالانسحاب من لبنان، إثر مطالب المعارضة اللبنانية بانسحاب كافة القوات السورية وعناصر المخابرات التابعة لها، بعد عملية اغتيال الحريري، التي لا تزال سوريا موضع اتهام حولها.

وتحاول دمشق الالتزام بالموعد الذي قدمته للأمم المتحدة، حول تاريخ الانسحاب النهائي، والذي من المفترض أن يكون نهاية الشهر الحالي، حيث لا يزال نحو 8 آلاف جندي سوري مع عتاده وأسلحته وأثاثه؛ بحاجة إلى عمليات نقل إلى الحدود المشتركة، وداخل الأراضي السورية.