وافق الاتحاد الرئيس لأساتذة الجامعات في بريطانيا يوم أمس الجمعة على طلب فلسطيني لمقاطعة اثنتين من الجامعات الإٍسرائيلية، مما شكل انتصاراً إعلامياً للقضية الفلسطينية، ضد التمييز العنصري الإسرائيلي.
فيما أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن استيائها البالغ لهذا القرار على الفور.
وقالت سالي هانت (السكرتير العام لرابطة أساتذة الجامعات، التي أعلنت عن المقاطعة): " إنه طلب من الأعضاء تجنب كل أشكال التعاون الأكاديمي أو الثقافي مع جامعة حيفا وجامعة بار ايلان في تل أبيب".
وصوت مجلس رابطة أساتذة الجامعات لصالح مقاطعة جامعة بار إيلان؛ لأنها تنظم دورات في كليات بالضفة الغربية المحتلة "وهي بذلك تشترك بشكل مباشر في احتلال أراضي فلسطينية مما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة."
كما قاطعت الرابطة جامعة حيفا؛ لأنها عاقبت أستاذ جامعي على دعمه لطالب كتب عن هجمات شنت ضد فلسطينيين خلال قيام الكيان الصهيوني.
وقالت رابطة أساتذة الجامعات: " إن المقاطعة وهى ليست إلزامية ستستمر حتى "توقف حيفا معاقبتها للعاملين الأكاديميين والطلبة الذين يسعون للبحث ولمناقشة تاريخ تأسيس الكيان الصهيوني."
وأضافت "أنها صوتت لصالح المقاطعة استجابة لطلب من مجموعة من الأكاديميين الفلسطينيين طالبتها بالتدخل لاتخاذ إجراء".
وقالت اللجنة التنفيذية لرابطة أساتذة الجامعات: " إنها ستمعن النظر في دعوة لمقاطعة جامعة ثالثة هي جامعة القدس العبرية بعد ادعاءات بأنها صادرت أراضي لعائلات فلسطينية في القدس الشرقية".
وكانت الرابطة رفضت في السابق نداءات بمقاطعة جميع المؤسسات الإٍسرائيلية لكنها وافقت يوم الجمعة على نشر طلب فلسطيني لاتخاذ إجراء موسع مع الاتحادات الإقليمية.
من جهته، شكا الاتحاد اليهودي الذي يضم نحو عشرة آلاف طالب يهودي في بريطانيا من أن معارضة سياسات الكيان الصهيوني من قبل جماعات الطلاب والأساتذة يثير المشاعر المعادية لليهودية !
فيما ذكرت مصادر وزارة الخارجية الإٍسرائيلية اليوم السبت أن الوزارة قدمت احتجاجاً رسمياً عبر سفارة الكيان الصهيوني في لندن ضد صدور التوصية حول مقاطعة الجامعتين الإسرائيليتين.
وزعم الاحتجاج الإٍسرائيلي أن الخطوة البريطانية تعد بأنها منحازة ضد الكيان الصهيوني !
إلا أن الدكتور محمد حيدر (المحاضر في الجامعة العبرية) قال: " إن القرار البريطاني جزء من الخيارات الديمقراطية الموجودة أمام العالم بأجمعه من أجل معاقبة الاحتلال الإٍسرائيلي، ومن أجل منع تكريس الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
