أعلن (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس اليوم الأحد بشكل رسمي، عن أسماء الشخصيات الأمنية التي أوكل إليها قيادة الأجهزة الأمنية الثلاثة، في وقت يمضي فيه بتنفيذ سياسة الإقصاء لنحو ألف من ضباط وكبار قادة الأجهزة الأمنية، رغم موجة المعارضة التي لقيها مؤخراً.

وتمثل القرارات الجديدة لعباس، حرباً سافرة على الحرس القديم، الذي استلم زمام الأمن لسنوات عدة خلال حياة (الرئيس الفلسطيني الراحل) ياسر عرفات.
كما تمثل محاولة أخرى للتقرب من الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، واللتين طلبتا من عباس إجراء تغييرات واسعة وجذرية في البنية الأمنية للحكومة الفلسطينية.

ورغم التسريبات الأمنية التي كشفت يوم أمس السبت عن أسماء الشخصيات التي ستتولى قيادة الأجهزة الأمنية الثلاثة، أعلن بيان رئاسي عن تعيين العميد سليمان حلس، قائداً لجهاز الأمن الوطني، خلفاً لموسى عرفات (الرجل القوي في غزة وابن عم الزعيم الفلسطيني الراحل).
وقال عرفات في تصريحات للصحفيين اليوم، إثر تعيين حلس: "إن (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس قرر تعييني مستشاراً له للشؤون العسكرية" برتبة وزير، موضحاً أنه سيقبل بهذا المنصب إذا منح صلاحيات عملية وواضحة.

وصدر قرار رئاسي أيضاً بتعيين العميد أحمد عبد الكريم مديراً للاستخبارات العسكرية لقوات الأمن الوطني، ومن المعروف أن العميد عبد الكريم كان يتولّى موقع نائب مدير الاستخبارات العسكرية حتى صدور قرار ترفيعه.

كما صدر قرار رئاسي ثالث بتعيين العميد طارق أبو رجب، مديراً للمخابرات العامة، بعد أن كان يتولى منصب نائب المدير، خلفاً للواء أمين الهندي، الذي صدر قرار بتعيينه مستشاراً خاصاً لعباس بمرتبة وزير.

وكان (وزير الداخلية الفلسطيني) نصر يوسف قرر تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات تسريب أسماء بعض قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذين قررت القيادة الفلسطينية إحالتهم للتقاعد لتجاوزهم سن الستين، وتسريب أسماء الشخصيات التي ستحل مكانهم .
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية: "إن هذا القرار جاء نتيجة لحالة البلبلة التي أحدثتها التسريبات من قبل وسائل الإعلام عن تسمية قادة الأجهزة الأمنية".

وكان الرئيس عباس أصدر قبل ذلك بأيام قليلة، قراراً بإقالة نحو 1000 من ضباط الأمن، بينهم قادة كبار وإحالتهم إلى التقاعد.
وتمت تنحية هؤلاء الضباط ، على خلفية قرار إحالة أي ضابط تعدى الستين عاماً إلى التقاعد الإلزامي.