أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية عن إطلاق حملة لإقرار القانون والنظام بالأراضي الفلسطينية، تبدأ اليوم الأحد، وتعهدت بنشر مزيد من أفراد الشرطة في الشوارع في محاولة لتعزيز الأمن العام وفرض القانون والنظام بعد تصاعد الجرائم في الشهور الأخيرة.

ودعت السلطة كافة الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني للتعاون معها لإنجاح الحملة. وقال بيان للمكتب الإعلامي للداخلية: "إن الوزارة تؤكد عزمها القاطع على التصدي لكافة المظاهر السلبية في حملة متعددة الوجوه والأبعاد".

وأعربت وزارة الداخلية الفلسطينية التي تشرف على أجهزة الأمن في بيان لها صدر يوم أمس السبت عن "عزمها القاطع على تكريس سلطة القانون على الأرض عبر حملة متعددة الوجوه والأبعاد تبدأ الأحد 1-5-2005 م من أجل التصدي لكافة الظواهر السلبية التي تهدد أمن الوطن والمواطن".

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن توفيق أبو خوصة (المتحدث باسم وزير الداخلية الفلسطيني نصر يوسف) أنه سيجري تسيير المزيد من دوريات الشرطة في الشوارع في قطاع غزة والمدن التي يسيطر عليها الفلسطينيون في الضفة الغربية لزيادة شعور المواطنين بالأمن.

وقال أبو خوصة: " إن يوسف أصدر تعليمات لقادة أجهزة الأمن الفلسطينية بالبدء بأنفسهم في إقرار القانون وفرض النظام أثناء إطلاعه إياهم على حملة تطبيق القانون اليوم السبت".

وأوضح البيان أن هذه الحملة تهدف إلى مواجهة "التحديات الكبيرة التي تمس أمن الوطن والمواطن وتهدد الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، وحمل على "استغلال حفنة قليلة وعابثة للوضع السلبي متجاوزة للقانون وتقوم بانتهاك الأملاك العامة".

تأتي هذه الحملة في أعقاب تفاقم حالة من الفوضى الأمنية شهدت وقوع نحو 30 حادث قتل في الأراضي الفلسطينية في الاثني عشر شهراً الأخيرة.
وتقول "رويترز": إن بعض رجال الأمن الفلسطينيين السابقين كانوا ضالعين في حوادث قتل، واستغل آخرون مناصبهم وأسلحتهم في تسوية حسابات شخصية أو الاستيلاء على أراض عامة لاستغلالها في أغراض شخصية.
وقال مسؤولون فلسطينيون: " إنه نظراً للهدنة القائمة بحكم الواقع مع الكيان الصهيوني لا يعتزم أبو مازن استخدام الحملة في أي تحرك مباشر ضد جماعات المقاومة التي تلتزم بوعدها الحفاظ على "التهدئة" حتى نهاية العام 2005م".

وكان أبو مازن هدّد باستخدام القبضة الحديدية إذا اقتضى الأمر لضمان التزام المقاومة الفلسطينية بوقف إطلاق النار مع الكيان الصهيوني.