ادعى العماد ميشيل عون (الزعيم النصراني اللبناني) في أول تصريحات له لدى عودته إلى بيروت بعد 15 عاماً أمضاها بمنفاه في فرنسا أنه صاحب الفضل في إخراج القوات السورية من لبنان !
داعياً إلى إنهاء ما أسماه (بالإقطاع السياسي)، وفتح ملفات الفساد والحد من آثار المال السياسي.

وشارك عشرات الآلاف في استقبال عون لدى وصوله أمس إلى ساحة الشهداء في وسط بيروت، حيث توجه إلى ضريح (رئيس الحكومة السابق) رفيق الحريري ووضع إكليلاً من الزهر الأبيض عليه ! الخلاف السياسي والطائفي والإيديولوجي المعروف بين الزعيمين!
وكان في انتظار عون قرب الضريح عدد من نواب المعارضة.

وقال عون لأنصاره، والذي تحدّث عبر زجاج مضاد للرصاص خوفاً من اغتياله: " حاولوا أن يمحوني، وها أنا أعود بعد 15 عاماً من دون أن يستطيعوا أن يأخذوا توقيعي". داعياً إلى القضاء على ما أسماه (بالإقطاع السياسي).
وقال: "إن لبنان لن يحكم بعد اليوم بذهنية القرن التاسع عشر، نريد أن نكون ديمقراطية حديثة تتفاعل قيادتها مع مواطنيها".
وأكد أنه لن يقوم بزيارة (رئيس الجمهورية) إميل لحود لشكره على تسهيل عودته.

وأشار عون أيضاً إلى استعداده لزيارة سمير جعجع (قائد الكتائب النصرانية خلال الحرب الأهلية) المعتقل في أول فرصة تسنح له، مؤكدا أنه كان يتمنى لو أن جعجع طليقا "شارك اللبنانيين فرحتهم بهذا اليوم" !
وكان عون ترأس حكومة عسكرية في لبنان عام 1988م، وأعلن "حرب التحرير" ضد سوريا، إلا أنه أزيح من الحكم عام 1990م إثر عملية عسكرية لبنانية سورية، ولجأ عون إلى السفارة الفرنسية قبل مغادرة البلاد إلى المنفى بعد ذلك بعدة أشهر.

وجدد عون القول: إن موقفه يشكل السبب الرئيس لخروج القوات السورية من لبنان، معتبراً أن اغتيال (رئيس الحكومة السابق) رفيق الحريري أدى فقط إلى تسريع هذا الخروج !!

وسبق لـ(الزعيم المعارض النائب) وليد جنبلاط أن انتقد هذا الموقف الذي أعلنه عون خلال وجوده في باريس. وقال للصحافيين في مجلس النواب: " إن اغتيال الحريري أدى إلى خروج القوات السورية، وليس تسانومي الذي يعود اليوم إلى لبنان" في إشارة إلى ميشيل عون.

كلام جنبلاط جاء خلال جلسة مجلس النواب، الذي رد أمس بالإجماع طلب (رئيس الجمهورية) إميل لحود تغيير قانون الانتخابات النافذ، لتنتهي الجلسة وسط خلاف بين نواب المعارضة والموالاة من دون أن ينجح المعارضون في طرح قانون انتخابي يناسبهم أو قانون يؤمن العفو عن قائد القوات اللبنانية المحظورة سمير جعجع.

وتميزت الجلسة بحماوتها العالية للغاية، ولم تنته إلا بسجال كلامي حاد كاد يتحول إلى عراك بالأيدي بين نواب أصروا على تحويل الجلسة إلى تشريعية ونواب من كتلة الرئيس بري خصوصاً.
وتركزت مداخلات النواب من كتلة اللقاء الديمقراطي وتيار الحريري على الانتقاد اللاذع لرسالة لحود لأنها جاءت متأخرة جداً إلى المجلس، ولأن لحود نفسه الذي انتقد قانون 2000 ؛لأنه مخالف للدستور لم يبادر إلى رفضه في حينه.
ووصل الأمر بهؤلاء النواب إلى الدعوة لمحاكمة رئيس الجمهورية بتهمة خرق الدستور.