أقرت الجمعية الوطنية العراقية اليوم الأحد؛ تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة، وذلك بعد تأخير دام عدة أشهر.

وعرضت أسماء المرشحين لتولي المناصب الشاغرة في الحكومة العراقية الجديدة اليوم الأحد على الجمعية الوطنية العراقية، عقب توصل الشيعة والأكراد إلى اتفاق لملء الحقائب التي بقيت شاغرة في الحكومة منذ إعلانها قبل 12 يوماً بما فيها حقيبتا الدفاع والنفط إضافة إلى نائبين لرئيس الوزراء.

وكان (رئيس الحكومة العراقية الجديد) إبراهيم الجعفري قد قال: إنه تم أخيراً الاتفاق على من سيتولى ستة من المناصب الحكومية السبعة الشاغرة.
وقال الجعفري في مؤتمر صحفي عقده في بغداد أمس: " إنه أحال أسماء الوزراء الجدد إلى المجلس الرئاسي الذي وافق عليها بالإجماع". رافضاً الإعلان عن أسماء الوزراء، فيما أشار إلى أنه يراعي تقاليد رسمية (!)، حيث إن التشكيلة ستحال إلى الجمعية الوطنية لإقرارها رسمياً.

وأكدت مصادر عراقية أنه لا تزال المحادثات جارية للاتفاق على المنصب الأخير الذي يتوقع أن تشغله امرأة.

وكانت مصادر سياسية عراقية أعلنت في وقت سابق الاتفاق على اسمي وزيري الدفاع والنفط، حيث ستولى سعدون الدليمي السني حقيبة الدفاع، فيما ستوكل وزارة الدفاع إلى الشيعي إبراهيم بحر العلوم.

ويقول كثير من العراقيين: إن التأخير في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التي جرت يوم 30 يناير الماضي أعطى الفرصة للمسلحين لإعادة تجميع صفوفهم وتصعيد هجماتهم التي خلفت على مدى الأيام التي أعقبت إعلان الحكومة أكثر من 300 قتيل.