لا تزال فصول تشكيل الحكومة العراقية متوالية رغم الإعلان عن موافقة البرلمان العراقي للتشكيلة الوزارية الكاملة التي أتمها اليوم إبراهيم الجعفري، بتسمية الوزراء البقية في حكومته.

حيث رفض أحد الوزراء السنة حقيبته الوزارية، معلناً استقالته بعد دقائق من تعيينه، كاشفاً وجود بعض الخلافات التي لا تزال موجودة خلف الكواليس السياسية في العراق، في وقت كشفت فيه مصادر عراقية أن الأكراد استطاعوا إرغام الجعفري على قبول مبدأ الفيدرالية في حكم العراق !

فبعد إقرار البرلمان العراقي للتشكيلة الوزارية الكاملة لإبراهيم الجعفري، أعلن الوزير هاشم عبد الرحمن الشبلي استقالته من منصبه، مبيناً أن السبب هو عدم قناعته بهذه الحقيبة.

وكانت الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) صادقت اليوم على الأسماء الجديدة في الحكومة، والتي شملت كل من السني عبد مطلق الجبوري (نائباً لرئيس الوزراء)، والسني سعدون الدليمي (وزيراً للدفاع)، والسني هاشم عبد الرحمن الشبلي (وزيراً لحقوق الإنسان)، والسني أسامة النجفي (وزيراً للصناعة)، والشيعي إبراهيم بحر العلوم (وزيراً للنفط)، والشيعي محسن شلاش (وزيراً للكهرباء).

وقال الشبلي في مؤتمر صحافي عقده في مقر الحزب الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه نصير الجادرجي: "فوجئت عندما سمعت من الإذاعات بخبر تعييني وزيراً لحقوق الإنسان في حكومة الدكتور إبراهيم الجعفري ممثلاً لأهل السنة".
وأضاف "حيث إنني لم أفاتح من قبل أية جهة كانت لإشغال هذا المنصب، وحيث إن تعييني بهذا المنصب أمر مرفوض من قبلي لتعارضه مع قناعاتي ومبادئي وأفكاري وقيم الحزب الوطني الديمقراطي الذي انتمي إليه فإنني اعتذر عن قبول هذا المنصب".

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه مصادر في العراق أن (رئيس الوزراء العراقي) إبراهيم الجعفري أذعن لتهديدات الأكراد بالانسحاب من التحالف معه في حالة عدم إضافة عبارة "العراق الفيدرالي" إلى اليمين الذي أدته الحكومة الثلاثاء الماضي.
حيث قرر الجعفري أن يعيد الوزراء الحلف بصيغته الجديدة.

وقالت المصادر العراقية اليوم: " إن الحكومة الجديدة التي تضم 36 وزيراً ونائباً لرئيس الوزراء ستعيد أداء اليمين في أول جلسة لها استجابة لاعتراضات كردية هددت بالانسحاب من التحالف مع قائمة الائتلاف الشيعية فيما إذا لم تتم إعادة عبارة "العراق الفيدرالي" إلى اليمين الذي أدته الحكومة معتبرين ذلك مخالفة لقانون إدارة الدولة".

وكان نص القسم الذي أداه وزراء حكومة الجعفري يقول: " بسم الله الرحمن الرحيم .. أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي ومسؤولياتي بتفان وإخلاص وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته وأطبق التشريعات كاقة بأمانة وحياد .. والله على ما أقول شهيد ".
وعلى الفور اعترض قادة التحالف الكردستاني في الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني بزعامة جلال طالباني على حذف العبارة التي تشير إلى الالتزام بعراق فيدرالي ديمقراطي، وهو واحد من المطالب القوية للأكراد وأساس تحالفهم مع الاتلاف الشيعي، حيث دعا هؤلاء القادة إلى تقديم تفسيرات عن أسباب نزع العبارة من اليمين الذي أداه الوزراء.

وقال الدكتور فؤاد معصوم (عضو البرلمان عن القائمة الكردستانية عن حزب طالباني) خلال جلسة الجمعية الوطنية: " إن نص القسم الموجود في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية يتضمن فقرة تقول "إن النظام العراقي "اتحادي ديمقراطي تعددي". وأضاف أن "هذه الفقرة كانت موجودة ضمن القسم الذي تم ترديده من قبل مجلس الرئاسة السابق فلماذا تم تغييرها؟" واعتبر أن حذف العبارة المذكورة يشكل خرقاً لقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية !!!