أنت هنا

2 ربيع الثاني 1426
القاهرة - صحف

هددت المعارضة المصرية بمقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة والمزمع إجراؤها في سبتمبر القادم احتجاجاً على الصيغة "المبدئية" لشروط الترشيح لمنصب الرئيس، والتي وافق عليها مؤخراً مجلس الشورى والمقرر لها أن تتحول إلى صيغة "نهائية" اليوم الثلاثاء، بعد مناقشة مجلس الشعب لها والاستفتاء عليها.

وأبدت أحزاب الوفد والتجمع والتكافل والأحرار اعتراضاً على صيغة التعديل ووصفته بأنه عائق أمام وجود منافسين أمام شخص الرئيس، كما أنه يتضمن شروطاً صعبة تجعل ترشيح المستقل للمنصب مرهوناً بإرادة الحزب الحاكم.

ويأتي هذا في الوقت الذي نفت فيه جماعة الإخوان المسلمين الأنباء التي ترددت حول إعلان القيادي البارز بها الدكتور عصام العريان ترشيح نفسه للرئاسة.

ونفى النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين الأنباء التي ترددت حول ترشيح القيادي البارز في الحركة، والذي تم اعتقاله مساء يوم الجمعة الماضي الدكتور عصام العريان للرئاسة، وقال: " إن الجماعة لم تستقر على رأى بخصوص الترشيح، وإذا كان ذلك صحيحا فهو يعبر عن رأى شخصي للدكتور العريان" مؤكدا أنه - أي العريان - لم يستشر الجماعة في ذلك.
وأعلنت الجماعة أمس أن قوات الأمن اعتقلت 50 من كوادر الإخوان المسلمين.

وتعهدت قوى المعارضة، وفي مقدمتها الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» بمواصلة الضغط على الحكومة حتى تستجيب لمطالب الجماهير، وفي مقدمتها الإفراج عن المعتقلين كافة وإحداث إصلاح سياسي شامل.

وتصاعدت أمس وتيرة الاحتجاجات ضد حكم الرئيس محمد حسني مبارك مع استمرار اعتقالات الأجهزة الأمنية لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
ونظم أساتذة من مختلف الجامعات المصرية تظاهرة بكلية الهندسة في جامعة القاهرة أمس طالبوا خلالها بإصلاحات سياسية.
وتجمع أكثر من 200 أستاذ جامعي حاملين لافتات كتبت عليها عبارات تطالب بإلغاء قانون الطوارئ الساري منذ عام 1981م، كما حملت بعض اللافتات عبارات "24 سنة حكم طوارئ... كفاية" و"نعم لإلغاء قانون الطوارئ" و"نعم للحرية".

وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ومنهم عمرو دراج (الأستاذ بجامعة القاهرة، الذي اعتقل يوم الجمعة الماضي بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة).
وقال يحيي القزاز (الأستاذ بجامعة حلوان): " تجمعنا اليوم لنقول: لا للتدخلات الأمريكية، ونؤكد أن أساتذة الجامعات يتضامنون مع قضاة مصر في المطالبة بتحقيق الإصلاح الحقيقي".